في ما يلي النقاط الرئيسية المتعلقة بالتقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يرصد أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية.
-عقد 14 الف و161 جلسة عن بعد ، مثل أمامها المعتقلون حوالي 267 الف و200 مرة وتم الافراج عن حوالي 8 الاف معتقل مباشرة بعد الجلسات.
– تمكين 2727 معتقلا من التواصل مع دفاعه عن بعد تسهيلا لمحاكمتهم.
– عدد الشكايات الرائجة على الصعيد الوطني بمختلف المحاكم بلغ 576.619 شكاية بمعدل 603 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة .
-انخفاض معدل الشكايات الرائجة بنسبة 8 في المائة.
– عدد المحاضر الورقية الرائجة على الصعيد الوطني بلغ 2.075.233 محضرا بمعدل 2.171 محضرا سنويا لكل قاض.
-النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية توصلت بما قدره 1217114 محضرا معالجا بطريقة إلكترونية.
-وجود خصاص كبير في عدد قضاة النيابة العامة، إذ يجب الرفع من عددهم بحوالي 700 قاض .
-رئاسة النيابة العامة تسعى إلى تحسين ظروف ووسائل استقبال المرتفقين، وتمكينهم من تواصل فعال وسريع وإشعارهم بتسجيل وبمآل شكاياتهم عبر رسائل هاتفية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني.
-إطلاق برنامج تكويني لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
-رئاسة النيابة العامة، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة
