عادت قضية الطفلة غيثة، ضحية حادث الدهس المروّع بشاطئ سيدي رحال، لتُطرح من جديد أمام المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد، حيث عرفت جلسة يوم الاثنين تأجيلًا جديدًا في مسار القضية، وذلك إلى غاية السادس من غشت المقبل، في انتظار صدور تقرير الخبرة الطبية القضائية.
ورغم تأكيد دفاع الضحية أن المبلغ المخصص للخبرة قد تم دفعه داخل الآجال القانونية، فإن ضيق الوقت بين إصدار الحكم التمهيدي وتاريخ الجلسة لم يسمح بإنجاز التقرير بعد، مما دفع الهيئة القضائية إلى منح مهلة إضافية.
في المقابل، حاول دفاع المتهم الدفع نحو رفع الحجز عن السيارة رباعية الدفع والدراجة المائية اللتين تم التحفّظ عليهما عقب الحادث، غير أن طلبه وُوجه برفض حازم من طرف محامي الأسرة، الذي اعتبر أن هذه المحجوزات تشكل جزءًا أساسياً من الملف، وقد تكون حاسمة في تحديد المسؤوليات الجنائية.
ولم تخلُ الجلسة من توتر، خاصة بعد أن أعاد دفاع الضحية التأكيد على ضرورة إعادة تكييف المتابعة القانونية، مشيراً إلى أن ما وقع لا يمكن التعامل معه كحادث عرضي بسيط أو جروح غير عمدية، بل هو فعل يُلامس العمد، خصوصاً أن المتهم كان يقود مركبة بمحرك في منطقة محمية يمنع فيها هذا النوع من الأنشطة بدون ترخيص.
ملف الطفلة غيثة لا يزال يثير الكثير من الأسى وسط الرأي العام، فيما تُواصل أسرتها معركتها من أجل كشف الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة لروح صغيرة غادرت في مشهد مأساوي لا يُنسى.
