قوانين الانتخابات وردّة البيجيدي… تنطلق اليوم بلجنة الداخلية بمجلس النواب عملية مناقشة القوانين الانتخابية، التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري الأخير، ومن مميزات هذه القوانين أنها تأتي قبيل الانتخابات (التشريعية والجهوية والجماعية) بقليل من الوقت لكنها تبقى كالقوانين اللقيطة التي يتبرأ منها أصحابها، فإذا كانت المعارضة بطبعها أن تواجه الصيغ القانونية التي تتقدم بها الحكومة، وتضع في الغالب تعديلات حتى لو كانت شكلية، لكن الأغلبية مفروض فيها أن تكون في طليعة من يدافع عن هذه القوانين باعتبارها تمثلها أو تمثل الحكومة المنبثقة عنها.
كلما اقتربت الانتخابات يسعى الجميع للبراءة التامة من الحكومة، وكأن هذه الحكومة مفروضة من كوكب آخر، بينما هي في جوهرها حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع، اي حكومة مشكلة من الأغلبية، ولا يهمنا أي ظرف تتشكل داخله الأغلبية، فلكل زمن شرطه ولكل ظرفه أساليبه، ولكن ما يهمنا هو أن الحكومة تمثل أحزابا سياسية هي من صوتت لصالحها ودعمت التصريح الحكومي الذي بواسطته يتم التنصيب بعد مرحلة التعيين.
وقد ناقشنا في حينه الفرق بين سلطة الاقتراح، التي يملكها رئيس الحكومة، وسلطة التعيين، التي يملكها جلالة الملك، وسلطة التنصيب التي يملكها البرلمان، بما يعني أن الحكومة معززة بسلط كثيرة، لكن سلطة التنصيب تبقى هي الحاسمة، وبالتالي نقول إنها حكومة منبثقة من البرلمان أي لولا الأغلبية ما كانت ولن تبقى ولن تكون، وبالتالي على هذه الأغلبية أن تكون في مستوى الدفاع عن مولودها الذي هو هذه الحكومة، التي تحتاج من يدافع عن أطروحاتها داخل البرلمان، لا أن تتقدم بقوانين وتبقى هذه الأخيرة كاللقيطة يريد الجميع التخلص منها.
القوانين، التي تشرع لجنة الداخلية بمجلس النواب مناقشتها اليوم الثلاثاء، تم تبنيها في المجلس الوزاري، لكن مباشرة بعده انعقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، الذي هو رئيس الحكومة وعضو بالمجلس الوزاري، وقررت بالوضوح رفض التعديلات التي تم إدخالها على القوانين الانتخابية، وأعلن في بيان رسمي تمسكه بالقوانين كما كانت معتبرا ما أقدمت عليه الحكومة ردة ديمقراطية، بينما ارتد رئيسه عن قوانين تمت مناقشتها بحضوره وبحضور الأغلبية أو على الأقل وزراء الحزب.
والأدهى والأمر هو أن يتمسك الحزب الحائز في الانتخابات السابقة على ربع البرلمانيين بمجلس النواب بلائحة الشباب، التي تعتبرها الأغلبية من المتتبعين بل حتى من الأحزاب السياسية ريعا لا ينبغي استمراره لأن الشباب هم فئة اجتماعية وليسوا نوعا حتى يمكن تخصيص لائحة خاصة بهم، إذ يمكنهم الحصول على مقاعد برلمانية من خلال الدوائر الانتخابية إذا ما استطاعوا فرض أنفسهم أو عملت القيادات القديمة على تعزيز نفسها بقيادات جديدة.
ما أقدم عليه حزب العدالة والتنمية لا تفسير له سوى التخلي عن الحكومة بعد أن شارفت ولايتها على الانتهاء.
