قيادة “البوليساريو” تحولت للتسول بهدف الإثراء الشخصي

قال الخبير الأردني المهتم بالشأن المغربي فواز الخلايلة، إن قيادة “البوليساريو”، التي لا تمثل ساكنة الصحراء المغربية ، تحولت للتسول بهدف الإثراء الشخصي على حساب معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأضاف الخبير الأردني في مقال نشره الموقع الإخباري (عمون) اليوم الخميس أن “البوليساريو” منفصلة عن الواقع، في أزمة تجلت في الوقوع في انحرافات كبيرة ما بين الأطروحة النظرية وواقع التطبيق، مبرزا أنه “لا أدل على ذلك من تزايد حجم الصراعات الداخلية فيها والانشقاقات، وكذا وهمية الأطروحة الانفصالية، وثبوت عدم قابليتها للحياة، لتتحول قياداتها إلى التسول، بهدف جمع الأموال والثراء الشخصي، على حساب معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف”.

وتساءل كاتب المقال عما إذا كانت “البوليساريو” الفاقدة للمشروعية والمرتهنة لمشروع خارجي، ستعيد قراءة الواقع، وما إذا كانت تمتلك ناصية قرارها، بعد أن أصبحت خارج الزمن والتاريخ، وتقبل بالتالي بالحل السياسي المطروح لتضمن مكانا لها في الجغرافيا، في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بدل ان تصبح خارج التاريخ والجغرافيا”.

واستطرد قائلا إن “المتتبع لقضية الصحراء المغربية ما بعد جلاء الاستعمار الإسباني، يستطيع أن يتوصل بوضوح، إلى أن حقيقة الصراع يتمحور في رغبة و طموح القيادة الجزائرية بالسيطرة وتوسيع النفوذ بمنطقة شمال افريقيا من خلال محاولة اصطناع كيان ضعيف وتابع في منطقة الصحراء المغربية”.

وسجل أن القيادة الجزائرية توظف قضية الصحراء المغربية في إطار تصدير الأزمة، للهروب من الاستحقاقات والإجابة على الأسئلة المطروحة داخليا، والمتعلقة بالخيار الديمقراطي والثروة والتنمية.

ويقول الخبير الأردني في هذا الصدد “لقد أثبت الواقع الذي يجب على الجميع إستيعابه،أن هناك ثابت لدى الدولة المغربية لا يمكن تغييره أو المساومة عليه وهو ان لا حل أو تسوية لهذه القضية خارج إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية”، موضحا أن “هذا الثابت يستند إلى عاملي قوة أساسيين، الأول يتمثل في تماسك الجبهة الوطنية الداخلية للمملكة المغربية في مواجهة أعداء الوحدة الترابية ومشاريع التقسيم، والثاني في المكانة الإقليمية والدولية للقيادة المغربية بما لها من شرعية تاريخية وقدرة عبقرية في إدارة دفة الصراع على الارض وفي أروقة الدبلوماسية”.

وأبرز أن العالم لم يعد قادرا على تحمل كلفة بقاء حركات مسلحة انفصالية ومليشاوية في سياق مواجهه التغيرات السياسية والاقتصادية الجذرية، التي ستؤدي بالضرورة إلى بروز تكتلات جديدة أساسها مصالح الدول وحاجتها إلى بناء علاقات دائمة ومستقرة تنعكس إيجابا على شعوبها في مجال التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد .

وأكد على أن هذا النزاع الإقليمي المفتعل والذي يعد واحدا من أطول النزاعات في التاريخ الحديث، تسبب في تعطيل مساعي التقارب المغاربي، وعرقلة عجلة التقدم والتنمية، مما أدى إلى إرتدادات سلبية على واقع شعوب المنطقة كاملة، مبرزا واقعية الحل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى باعتراف دولي كحل سياسيا واقعي قابل للتطبيق .