“كورونا” تُعمق أزمة الرواج التجاري

كشفت معطيات إقتصادية، تراجع حجم الرواج التجاري في عدد من الجهات، بنسب تصل إلى 50 في المائة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أوضحت دراسات قطاعية لبعض غرف التجارة والصناعة شملت بعض الجهات خلال فترة الجائحة أبانت أنه ” كان هناك توقف شبه تام لقطاع التجارة خلال فترة الحجر الصحي بلغت نسبته حوالي 90 في المائة”.
وأشار عمر مورو رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أنه ” بعد الشروع في تدابير التخفيف نسجل تراجع حجم الرواج بنسبة تناهز 50 في المائة، مما سيؤثر على رقم معاملات التجار، سواء كانوا أفرادا أو مقاولات”، وأوضح أن الجائحة أثرت على الاقتصاد الوطني عموما، وبشكل خاص على القطاعات الحيوية ومنها التجارة، مشيرا إلى أنه باستثناء “الأنشطة ذات الصلة بالصحة والصيدلة ومواد التنظيف والمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، تأثرت بشكل كبير باقي فروع قطاع التجارة التي شملها قرار الإغلاق خلال فترة الحجر الصحي”.
وسجل المسؤول المهني، أن ” التجار الواعون بالإكراهات الكثيرة المرتبطة بتدبير الجائحة، ” اصيبوا بالإحباط لكونهم كانوا ينتظرون إشارات قوية في القانون المالي التعديلي”، لافتا إلى أنه “لم تتم الاستجابة إلا بين 10 و 20 في المائة من المطالب المتضمنة في المذكرة التي رفعتها جامعة الغرف إلى لجنة اليقظة، وهي نسبة غير كافية لبلورة احتياجات التاجر المغربي”.
ويواجه القطاع إشكالية القرارات الجبائية المحلية ومراجعة المنظومة الضريبية وعدم قدرة ولوج بعض التجار للتمويل البنكي، و انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين” خلال الجائحة، وتدعو الغرف، الى “إعادة ترتيب الأوليات وإيلاء العناية للقطاعات المهمة والحيوية التي تشكل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وقطاع التجارة أحد هذه الركائز”.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي عرف انكماشا بنسبة 2ر13 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2020، عوض ارتفاع بنسبة 9ر2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأضافت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، سجلت انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 6ر2 في المائة خلال الفصل الثاني لسنة 2019 إلى (2ر21 في المائة) خلال نفس الفترة سنة 2020.
و سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا في نسبة نموه منتقلا من 2ر2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى ناقص 4ر17 في المائة، مضيفة أنه في المقابل سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 8ر5 في المائة عوض 4 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1ر1 نقطة عوض 8ر0 نقطة.

و أشارت المذكرة إلى أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,6-) نقطة عوض (0,8-) خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وحسب المندوبية فإن واردات السلع والخدمات عرفت انخفاضا نسبته 7ر25 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 4 في المائة خلال سنة من قبل. ومن جهتها، سجلت الصادرات انخفاضا ملحوظا بنسبة 9ر32 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة سنة من قبل.

وأشارت إلى أنه مع انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6ر15 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3ر23 في المائة ، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة (14 في المائة) في الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3ر4 في المائة سنة من قبل.