في واقعة تجسد روح المسؤولية والحياد في تطبيق القانون، أثار حادث وقع يوم السبت الماضي بإحدى الكازينوهات بمدينة أكادير اهتمام الرأي العام، بعدما كان ابن شقيق أحد الوزراء في حكومة السيد عزيز أخنوش طرفاً فيه، وهو في حالة سكر متقدمة أحدث خلالها فوضى كبيرة بالمكان، ما أدى إلى طرده من الكازينو.
عقب مغادرته المكان، ارتكب مخالفة مرورية استدعت تدخل رجل شرطة، الذي طلب منه أوراق السيارة ورخصة السياقة. لكن المعني بالأمر، وبدلاً من الامتثال، صرخ في وجه الشرطي قائلاً: “واش معرفتيش شكون أنا؟”، غير أن الشرطي تعامل معه بكل مهنية ورد عليه قائلاً: “كون ما بغيتي، عطيني الأوراق”، وهو الموقف الذي لم يستسغه المتهم، ليقوم بالاعتداء الجسدي على رجل الأمن.
ورغم المحاولات المتعددة لطمس الواقعة وتحريك الهواتف لإقناع الشرطي بالتنازل، خصوصاً بعد انكشاف هوية المعتدي وانتمائه لعائلة وزير في الحكومة، إلا أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أُبلغ بالحادث وتعامل معه بكامل الصرامة والحزم، حيث أمر باتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل دون أي اعتبار للمكانة العائلية أو السياسية للمتهم.
وبتنسيق مع نائب وكيل الملك المداوم، تم وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ليُحال لاحقاً على سجن أيت ملول في انتظار عرضه على القضاء في جلسة علنية. ورغم محاولات الوزير التدخل لدى محيط السيد الحموشي لإيجاد “حل” للقضية، فإن هذا الأخير شدد على ضرورة ترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، دون أي تدخل أو تأثير.
إن هذه الحادثة تعكس مجدداً التزام عبد اللطيف الحموشي بثقافة دولة الحق والقانون، ورفضه المطلق لأي نوع من المحاباة أو استغلال النفوذ، وهو ما يستحق عليه كل التقدير والإشادة من المواطنين الحريصين على مبدأ المساواة أام القانون.
