اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أمس الأربعاء خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أن هذا المشروع ” ليس فيه اجتهادات إضافية ونوعية، ولا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي “.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالدولة الاجتماعية التي تعتبر ” ابتكارا “، وكذا على صعيد التعليم والصحة.
كما أشار السيد شهيد إلى الصعوبات المتعلقة بالبنية التحتية في قطاع الصحة الذي يلعب دورا رئيسيا والذي يعاني من نقص في الرأسمال البشري.
من جانبه، أشار رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إلى أن المعارضة مستعدة لأداء دورها بشكل كامل، مبرزا، في هذا الصدد، أن تدارس مشروع قانون المالية يشكل مناسبة لاقتراح سبل التحسين من أجل سياسات عامة ناجعة.
ولدى توقفه عند قضية ريادة الأعمال لفائدة الشباب، سلط السيد السنتيسي الضوء على بعض النقاط التي يجب تجويدها في هذا الصدد، مشددا على أن ” المقاولة هي ثقافة ناتجة عن التجربة “، مؤكدا على ضرورة تقديم المساعدة والدعم اللازمين للمقاولات القائمة التي عانت بشكل خاص خلال الأزمة الصحية المتعلقة بالوباء.
من جهته، سجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن الحكومة لجأت في مشروع قانون المالية إلى ” الحلول السهلة والتقليدية والتي ليس فيها أي اجتهادات إضافية ونوعية “، واصفا مشروع القانون بأنه ” غير قادر على استيعاب الطموحات المعبر عنها “.
ولفت السيد حموني إلى أن ” فرضيتي استقرار غاز البوتان في معدل 450 دولار للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 80 مليون قنطار، تعتبر فرضيات غير متحكم فيها، ويشوبها نوع من المغامرة “، مبرزا بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لم يعطي أي قيمة أو وزن لقطاع السياحة، الذي يعد الأكثر تضررا من آثار الجائحة، فضلا عن كونه من القطاعات التي تراهن عليها البلاد باعتباره يساهم بـ10 في المائة من الناتج الداخلي، كما أشار إلى أن هناك مداخيل مهمة لم يتم ذكرها في هذا المشروع.
أما رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، فقد اعتبر أن برامج مشروع قانون المالية وتدابيره فيها ” شح وفقر كبير على المستوى الجبائي ” ، مسجلا، في هذا الصدد، بأن هناك ” محدودية في تنزيل الإصلاح الجبائي “.
ولفت إلى أن الأولويات المتضمنة في مشروع القانون، من قبيل توطيد أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في السياسة الاجتماعية وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة والرأسمال البشري، كلها أمور تمت الإشارة إليها في سنتي 2012 و2016
