صادقت لجنة المالية والتخطيط التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحظي هذا الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع عن التصويت مستشار واحد.
وتقد مت الفرق والمجموعات البرلمانية، أمام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، بتعديلات عديدة هم ت، بشكل أساسي، المدونة العامة للضرائب.
وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة على التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية، والذي ينص على رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون من طرف المقاول الذاتي أو الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم.
وبخصوص الإعفاء من الضريبة على الدخل، وافقت الحكومة على التعديل، الذي قدمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمرتبط بإعفاء الوهبات المسلمة مباشرة إلى المستفيدين منها دون أن يتدخل المشغل في ذلك، من الضريبة على الدخل لتفادي إلزام المشغل بحجز الضريبة على دخول لم يتسلمها أو تولى جمعها.
وفي معرض تفاعله مع التعديلات التي تقدم به المستشارون، والتي هم ت الضريبة على القيمة المضافة، اعتبر السيد فوزي لقجع أن الحكومة عازمة على تخصيص السنة المقبلة لمراجعة وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، بهدف ضمان فعاليتها وتجاوز الاختلالات، وكذا تحديد أسعار لا تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة اعتماد المقاربة الشاملة في إصلاح هذا الورش.
على مستوى آخر، حظي، بالإجماع، التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية، والمرتبط بتخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، مع تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
وكان مجلس النواب قد صادق، في نونبر الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، خلال جلسة عمومية، إذ حظي بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 66 نائبا، وامتناع نائبان عن التصويت
