تم إبراز المقاربة المعتمدة من طرف المغرب قصد رفع التحديات التي يفرضها جائحة “كوفيد-19″، وتخفيف آثاره وتعزيز الانتعاش السوسيو-اقتصادي بعد الأزمة الصحية، في لشبونة، بمناسبة انعقاد اجتماع “المثلث الاستراتيجي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وإفريقيا”.
وفي معرض تدخله خلال هذا الاجتماع، الذي نظمه المعهد البرتغالي للنهوض بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حول موضوع “النماذج الديمقراطية والنمو الاقتصادي في الفضاء الأطلسي” (23 و24 فبراير الجاري)، بحضور سفير المغرب لدى البرتغال، عثمان باحنيني والعديد من الشخصيات من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، سلط المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، محمد توفيق مولين، الضوء على السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لرفع رهانات الأزمة الصحية، من حيث تقليص كلفتها الاقتصادية، الاجتماعية والبشرية.
وذكر بأن هذه السياسة تجسدت من خلال إنشاء صندوق خاص لتدبير الوباء، مشيرا إلى إطلاق ثلاثة مشاريع وازنة، هي سياسة انتعاش اقتصادي طموحة من صنف “نيو ديل” بغلاف مالي يقدر بـ 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاح معمق للقطاع العام من أجل تصحيح اختلالات المؤسسات العمومية، وتعميم التغطية الاجتماعية بالنسبة لجميع المغاربة بحلول العام 2025 بمبلغ 5 ملايير دولار.
وتطرق مولين، في معرض حديثه خلال الجلسة الثانية حول النمو الاقتصادي، للرهانات والتحديات المرتبطة بالانتعاش السوسيو-اقتصادي في الفضاء الأطلسي، مسجلا أن اقتصادات دول الأطلسي تعاني من التضخم والتدهور الحتمي للمالية العمومية.
وبعدما أشار إلى أن مصادر النمو التقليدية لم تعد قادرة على ضمان نمو مستدام، شدد على أهمية تبنى نماذج التنمية لمعايير جديدة، ترتبط بالسيادة الوطنية، الاستدامة البيئية والاندماج، ما يحتم “ضرورة التطور نحو مفهوم جديد للدولة، في شكل دولة لـ +الرعاية+”.
