أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط بالمملكة من خطر دائم ومستمر، حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا.
وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إنه على نفس النسق من النجاحات واصلت المصالح الأمنية تفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في مكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن أو التصدي للهجرة السرية.
واعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، يقول السيد لفتيت، واصلت الوزارة خلال سنة 2021 جهودها من أجل الاستمرار في الارتقاء بهذا المرفق الهام وجعله عند مستويات الفعالية والنجاعة وقادر على التصدي لكل التحديات الآنية والمستقبلية.
وتابع أنه تمت أيضا مواصلة محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات ،حيث مكن التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات .
ومواكبة لتوسع المدارات الحضرية للمدن وامتداد التجمعات السكنية، يسجل السيد لفتيت، عملت الوزارة على توسيع التغطية الأمنية وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، فضلا عن تطوير وتحديث البنيات التحتية التابعة لها مع ما يستتبع ذلك من تعزيز للموارد البشرية والمادية.
واستكمالا لأوراش تحديث مجال الأمن، يضيف الوزير، فقد شهدت سنة 2021 تعميم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من الجيل الجديد، وكذا إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة.
وفي هذا السياق، نوه السيد لفتيت بمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة.
