أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الإطار الدستوري والتشريعي يضمن لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كامل الحقوق السياسية، بما في ذلك الترشح والتصويت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المقيمين داخل أرض الوطن.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي حول “مشاركة الجالية في الحياة السياسية”، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات العملية للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ تُتيح لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والتصويت إما داخل المغرب مباشرة أو عبر وكالات معتمدة انطلاقا من بلدان الإقامة، فضلاً عن الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية في الدوائر الوطنية.
وفي خطوة تروم تحفيز مشاركة المرأة المغربية المهاجرة، أشار وزير الداخلية إلى أنه خلال انتخابات 2021، تم إلزام الأحزاب السياسية بترشيح امرأة مقيمة بالخارج على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، كشرط للاستفادة من التمويل العمومي.
كما تم إقرار تحفيزات مالية إضافية لصالح الأحزاب التي تُدمج في لوائحها الانتخابية مترشحين ومترشحات من أفراد الجالية، في أفق تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب والمؤسسات المنتخبة عموماً.
وأكد لفتيت أن الحكومة منفتحة على كل المبادرات والمقترحات البناءة التي من شأنها تقوية انخراط الجالية في العملية السياسية، مشدداً على أن تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية، التي يقع على عاتقها تقديم مرشحين من الجالية في مراكز متقدمة ضمن لوائحها.
واعتبر أن إشراك الجالية في الحياة الديمقراطية الوطنية يمثل رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بالمغرب، وتجسيدًا فعليًا لمضامين دستور 2011 الذي نصّ في عدد من مواده على ضرورة توسيع مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات التمثيلية.
