أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة والتصدي لظاهرة “الشناقة”، التي أصبحت تثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الرسمية والمجتمعية، في ظل تأثيرها المتزايد على مسالك التوزيع والأسعار.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء الأربعاء، والمخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، أن هذه الممارسات لم تكن معروفة سابقاً داخل المجتمع المغربي، غير أنها برزت خلال المرحلة الحالية بشكل لافت وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للأسواق.
وأشار وزير الداخلية إلى أن النموذج الحالي لأسواق الجملة، الذي تم اعتماده منذ سنوات داخل المدن المغربية، لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية والتجارية الراهنة، ما يستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا القطاع.
وأضاف أن المشروع الجديد يروم تحديث آليات اشتغال أسواق الجملة وتعزيز الشفافية داخل مسالك التسويق، بما يساهم في الحد من المضاربات والوساطة غير القانونية، وتحسين شروط تموين الأسواق وضمان توازن الأسعار.
