أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، أن عملية العفو الضريبي، التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، تشجع إعادة الاندماج في النسيج المهيكل وإنتعاش الاستثمار من قبل الملز مين.
وأبرز السيد لقجع، في كلمة خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خ صص، أساسا، للتبادل حول مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، الإقبال الكبير الذي شهدته الأيام الأخيرة من هذه العملية، التي سعت إلى تشجيع الملز مين على التسوية الطوعية لأرباحهم ومداخيلهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، وذلك عبر أداء مساهمة إبرائية محددة في نسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها.
ويرى أن هذا الإقبال يدل على أنه ما تزال هناك المزيد من الهوامش والودائع التي تتعين تسويتها، وذلك بالنظر إلى التدفق الهام جدا، مضيفا أنه “لم يكن بالإمكان تمديد الآجال”.
كما أشار السيد لقجع إلى أن هناك عملية تفكير مشترك مع بنك المغرب من أجل التوصل إلى حلول هيكلية لاستمرار ارتفاع تداول النقود. وطمأن، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بمنطق يتمحور حول فتح فترات لتسوية الوضعية، وتمكين الجميع من الإندماج مجددا في النسيج المهيكل، والاستثمار.
وأضاف الوزير “أؤكد لكم أن التعليمات الصادرة تقضي بالحفاظ على السرية (..)، إذ لن يخضع أي شخص مود ع لأمواله للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025″، داعيا الأطراف المعنية إلى القيام بدورها، خاصة في مجال تشجيع الاستبناك والانتقال إلى القطاع المهيكل.
ومن جهة أخرى، تطرق السيد لقجع إلى الإصلاح الضريبي الذي ترتكز مقاربته على عدة مبادئ؛ وفي مقدمتها وضوح الرؤية والبقاء ضمن نطاق استقرار التشريع الضريبي.
واستعرض مختلف التدابير المتخذة بشأن الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، مسجلا أنه بعد الانتهاء من تنزيل هذه الترسانة، يمكن فتح النقاش مجددا لإدخال التعديلات الكفيلة بتعزيز الاستقرار وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التطور بأسرع وتيرة ممكنة.
وهكذا، شكل هذا اللقاء فرصة للسيد لقجع للوقوف عند الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي خلال هذه الولاية من حيث الخيارات والاستراتيجيات والإجراءات.
كما تطرق إلى الرهانات ذات الصلة بتنظيم كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وأحداث كروية أخرى.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الاتحاد ملتزم بمواكبة الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، الذي يعد رافعة للنمو الشامل والمستدام.
وقال إن “الآفاق الاقتصادية الوطنية والدولية تتوقع أن تكون 2025 سنة نمو، وذلك على الرغم من استمرار الجفاف في بلادنا. ومن المهم مواصلة تحرير الطاقات من خلال تبسيط ريادة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وتوفير رؤية واضحة”.
ولاحظ السيد لعلج أن ارتفاع المداخيل الضريبية إلى حوالي 300 مليار درهم في عام 2024 يتماشى مع جهود تحديث المملكة وتنميتها، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
