لقجع وزير منتدب في التحريض

فوزي لقجع وزير منتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، لم يحصل بعد على تفويض بالاختصاصات، ربما انتظارا لتعيين كتاب دولة يكون هو منهم، يحاول اليوم داخل أروقة البرلمان ممارسة “سلطة الأرقام” في مواجهة برلمانيين، ليسوا في الواقع على دراية بلغة الميزانيات، وللأسف الشديد تلك البرلمانات السابقة التي كانت توصف بالأمية كان يوجد فيها برلمانيون يكسرون حاجز الصمت ويفككون أرقام الحكومة، التي بعد تفكيكها تصبح تافهة.
هذه السلطة التي يحاول ممارستها غير واقعية فكل موظف تمر من أمامه الأرقام يحفظها عن ظهر قلب، لكنها لا تغني من جوع ولا تسمن من هزال، غير أنه وهو ينتشي بهذه السلطة الوهمية، لأنه وزير شبح لحد الآن وبدون مهمة، تورط فيما لا يحق له، لقد تورط في التحريض على الفوضى، نتيجة عدم التمييز بين لغة الأرقام ولغة السياسة، فليس من الفطنة والذكاء والدهاء الحسم في قضايا ما زالت البلاد تبحث لها عن حلول مرضية.
وبدل الحل المُرضي نطق بالحل المَرضي، حيث قال إنه لا خيار عن التعاقد في الوظيفة العمومية، بعد حملة انتخابية لرئيس الحكومة وعد فيها بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، مما اضطر شكيب بنموسى، باعتباره الوزير المعني بأكبر كتلة من الموظفين المتعاقدين مع الأكاديميات، ليقول إن هناك حوارا مفتوحا لمعالجة الملف.
بنموسى وحتى وهو ليس وزيرا سياسيا وتم صبغه بلون التجمع الوطني للأحرار، غير أنه يفهم فيما هي السياسة ومخرجاتها، حيث قال إن الحوار مفتوح. بالحوار نخرج بنتيجة وبحقيقة يلتزم بها الجميع، والدولة وهي تدبر أمورها تبحث في طريقها عن حلول للمشاكل المستعصية، فليس الحل هنا أو هناك ولكنه تحت طاولة الحوار، التي كسّرها لقجع أو حاول تخريبها لأنه لن يخسر شيئا.
فليس الإنشاء الذي يمكن أن تقدمه في أروقة جامعة كرة القدم دون نتائج واضحة يمكن أن تقدمه في البرلمان حيث كل شيء يوحي بأن السياسة موجودة هنا، ولقجع موظف في الميزانية فمن الأحسن أن يبقى مساعدا للوزيرة التي هي بدورها في حاجة لمن ينصحها ويقدم لها وصفات في التواصل السياسي، لا يمكن أن تقدمها لها الوكالة الضخمة التي يعتمد عليها أخنوش والموجود مقرها في الدارالبيضاء، لأن فهم الشركات مختلف عن فهم السياسيين.
ليس من مصلحة البلاد اليوم أي اصطدام في الشارع، لأنه مكلف ماديا ومعنويا، فماديا هناك من يتحرك لضمان الأمن والاستقرار، وهذا الأمر متعب لعناصر الأمن ويكلف ساعات طويلة من العمل يمكن توفيرها لقضايا أخرى، ومعنويا لأنه يضر بصورة المغرب، البلد الذي أسس لديمقراطيته المتفردة وسط هذه الجغرافية الممتدة على التحولات والكامنة فوق براكين اجتماعية كثيرة تحتاج لحكومة حكيمة ووزراء يفهمون الإشارات، أما سلطة الأرقام فهي رهن إشارة كل مطلع اليوم ويفهمها أي طالب واسع النظر.