أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة رفضها لمقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أنه يكرس التراجع عن مبدأ مجانية التعليم العالي عبر فرض رسوم مالية وشروط وصفتها بـ”التعجيزية” لاستكمال الدراسة.
ووجهت النقابة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكدت فيها أن القانون يستهدف حق الموظفين، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، في متابعة مسارهم الأكاديمي، رغم ما يواجهونه من ضغوط مهنية وإدارية.
واعتبرت الهيئة النقابية أن فرض أعباء مالية وعراقيل جديدة أمام ولوج سلكي الماستر والدكتوراه من شأنه الحد من تطوير الكفاءات الصحية والإضرار بالبحث العلمي، مشيرة إلى أن الأطر التمريضية تحتاج إلى دعم وتسهيلات للتوفيق بين العمل والدراسة، بدل فرض قيود إضافية.
وجددت النقابة رفضها لما وصفته بـ”تسليع التعليم العالي”، مطالبة برفع القيود التي تعيق استكمال المسار الأكاديمي لمهنيي الصحة، وداعية إلى حماية مجانية التعليم ودعم حق الأطر الصحية في التكوين والارتقاء العلمي
