سعيد الكحل
أن تصدر جماعة العدل والإحسان عبر فرعها في مكناس بيانا حول اعتقال نقيبها بالجهة في ملف أخلاقي، يمكن تفهمه؛ لكن أن تصدر الدائرة السياسية للجماعة بيانا تعتبر فيه “إن متابعة الدكتور محمد باعسو متابعة سياسية صرفة، وسير الملف وما صاحبه من محاولات للتشويه بطرق بدائية، يؤكد أن المقصود الأول هو جماعة العدل والإحسان. وما تزامن هذا الملف مع الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة” ، لا يمكن فهمه إلا من مستويين:
الأول سياسي ويتعلق بإصرار الجماعة على تفسير كل الإجراءات القانونية التي تلجأ الدولة إلى تطبيقها في حق أعضاء الجماعة كلما ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون، بأنه استهداف للجماعة وتضييق على أنشطتها وتشويش على أهدفها. فالجماعة تضع نفسها فوق القانون وتطالب الدولة بتعطيل كل التشريعات والقوانين للترك المجال لعناصرها أن تعيث فسادا وفضائح وتسيبا في الدولة والمجتمع. وكلما تعددت حالات الاعتقال بسبب الفضائح الأخلاقية إلا وكانت مناسبة للجماعة للعب دور “الضحية” والظهور بمظهر المظلومية.
الثاني أخلاقي: ويتمثل في السعي الحثيث للجماعة إلى التستر على الفضائح الأخلاقية لقياداتها وأعضائها في كل مدن ومناطق المغرب. وهي بهذا الموقف تثبت أنها تحب أن تشيع الفاحشة بين أتباعها وداخل المجتمع. ومن ثم تثبت الجماعة أن ما ترفعه من شعارات حول الالتزام الأخلاقي والاستقامة في السلوك ومحاسبة النفس، ليس الغرض منه تهذيب نفوس الأتباع والسمو بها، بقدر ما تتوخى منه التغرير بمن هم خارج الجماعة وتقديمها كتنظيم مثالي من أجل استقطابهم. أي أن الجماعة تستغل الدين بكل الوسائل بما فيها التظاهر بالطهرانية، بينما الوقائع المتواترة تؤكد خلاف ما تدّعيه. فتورط العضو القيادي بمكناس في الفضيحة الأخلاقية ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير. إذ شهدت عدة مدن وقائع مماثلة وأحيانا أخطر ، لكن الجماعة تفضل الدفاع عن عناصرها الأساسيين باتهام الدولة بفبركة الملفات رغم كون المتورطين والمتورطات في الفضيحة تم ضبطهم في حالة تلبس. ومن السخافة أن تبرر الجماعة أن اعتقال نقيبها في مكناس “تزامن هذا الملف مع الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة” كما لو أن الدولة لا تتوفر لديها السبل والوسائل لمنع الجماعة من ممارسة أي نشاط غير مرخص. وإذ تزامن الاعتقال مع المناسبة الأربعين لتأسيس الجماعة، فإن هذا لا يعني أن باقي الاعتقالات التي همت عناصر من الجماعة في مدن وتواريخ مختلفة تزامنت، هي بدورها، مع مناسبة من مناسبات الجماعة. من ذلك مثلا اعتقال قيادي للجماعة بمدينة مراكش الذي تم ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية مع عشيقته؛ أو واقعة اعتقال قيادي بمدينة الخميسات في حالة تلبس بممارسة الجنس، أو فضيحة المسمى (ع.م)، وهو قيادي بجماعة العدل والاحسان بتطوان، ومكلف بجلساتها التربوية، الذي تم ضبطه في حضن عشيقته بعد سلسلة شكايات من سكان احد المجمعات السكنية بمدينة طنجة، حول وجود شقة تستغل لممارسة الدعارة؛ أو قضية عبد الخالق ر. عضو الدائرة السياسية للجماعة بالناظور، الذي تم ضبطه متلبسا بالزنى رفقة إحدى تلميذاته بمنزل يعود لوالديه بحي التعاونية. فهل كل هؤلاء تم اعتقالهم عن قصد للتضييق على الجماعة؟ وماذا تقول الجماعة في الحالات التي تم ضبطها واتخذت فيهم قرار الطرد مثل شافية ب. نقيبة أسرة بجماعة العدل والإحسان بالفقيه بنصالح، والتي تتم طردها من الجماعة بتاريخ 19 يونيو 2007 بعد ما ضبطت متلبسة بالزنى بأحد الحقول رفقة مستشار جماعي من الحركة الشعبية ، أو حالة ش. الفاطمي، عضو العدل والإحسان بدائرة تاغجيجت بإقليم فكيك، الذي حكمت عليه استئنافية وجدة بثلاث سنوات سجنا و10 آلاف درهم غرامة بعد اتهامه بالتغرير بقاصر. ولم تقتصر أفعال أعضاء من الجماعة على ممارسة الجنس مع النساء، بل شملت حتى الأطفال والطفلات كما هو حال م. المختاري، نقيب أسرة بجماعة العدل والإحسان بجرادة الذي تم اعتقاله بتهمة التغرير بقاصر، بعد الشكاية التي قدمتها والدتها. كثيرة هي الوقائع والأمثلة التي تنفي عن الدولة استهداف الجماعة بفبركة الملفات الأخلاقية، وتؤكد، في الوقت ذات عن شيوع الفاحشة في صفوف عضوات وأعضاء الجماعة، كما هو الحال بالنسبة لبقية تنظيمات الإسلام السياسي.
لا شك أن الجماعة بحشدها لأتباعها والمناصرين لها أمام المحكمة الابتدائية بمكناس يوم الأربعاء 2 نونبر 2022، لا تريد لملف اعتقال نقيبها أن يُحل. فالجماعة بدلا أن تطلب من زوجه القيادي تقديم تنازل حتى تسقط عنه تهمة الخيانة الزوجية، كما فعلت نساء الجماعة في وقائع سابقة، ومنهن زوجة المغني رشيد غلام الذي تم ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، ولم ينتظر من الجماعة أن تحشد أعضاءها للضغط على المحكمة من أجل تعطيل القانون لصالحه، بل بادر إلى الاتصال بزوجته التي كانت خارج الوطن لترسل إليه التنازل. فالجماعة، وبعد أن اضمحل نشاطها وأفل نجمها، أرادت أن تجعل من اعتقال نقيبها في مكناس معركة سياسية تستعيد بها “حيويتها” وتمارس من خلالها “مظلوميتها”، وهي لعبتها المفضل لاستدرار العطف والاهتمام الإعلامي. ذلك أن الجماعة لم تعد تجد مناسبة تتباكى خلالها وتستعرض أشكال “القمع” الذي تتهم الدولة بممارستها في حقها. لهذا تريد استغلال واقعة نقيبها هذه أيما استغلال. فالجماعة لا تهمها حرية “الدكتور محمد باعسو ليعود لأسرته وزوجته ومحبيه” كما جاء في بيان الدائرة السياسية، بقدر ما يهمها الاستمرار في اعتقاله ومحاكمته. فهي ستجعل من الاعتقال والمحاكمة مناسبة لتنشيط خطاب المظلومية وفرصة للعب دور الضحية ووقودا لتحريك هياكل الجماعة في مختلف المدن والمناطق لحضور الاحتجاجات التي سترافق عقد جلسات المحاكمة، أي تجعل منها مناسبة للتعبئة. من هنا يبدو جليا أن الجماعة لها في اعتقال باعسو مآرب أخرى.
