أعطى جلالة الملك محمد السادس، أمرا لرئيس الحكومة بمواصلة العمل الحكومي حتى آخر يوم من الولاية الحكومية الحالية، مشددا جلالته على توقف التغطيات الإعلامية لأنشطة جميع الوزراء، وذلك حرصا على التنافسية الانتخابية بين جميع الفرقاء السياسيين ومنعا لأي استغلال للإعلام العمومي خلال الأشهر المتبقية من الولاية الحكومية، بعدما سارع عدد من وزراء “البيجيدي” و “الأحرار” في تكثيف أنشطتهم ودعوة الإعلام العمومي لتغطيات نشاطات وزارية تحمل في طياتها حملات إنتخابية سابقة لأوانها ، كما وقع مع أنشطة عزيز أخنوش وزير الفلاحية والصيد البحري، وما حصل في زيارة لمنجم الملح بمدينة المحمدية من طرف الوزير عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن الذي أختار اصطحاب مجموعة من المنابر الصحفية وقنوات الإعلام العمومي لتغطية النشاط الوزراي.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخميس، أن الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطتهم، وأشار العثماني خلال كلمته في المجلس الحكومي إلى إن الأنشطة الحكومية ستقتصر على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة، منبها إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب والتوجيهات الملكية، والمشاريع التي قدمت أمامه، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية، معتبرا أن حصيلة إنجازات العمل الحكومي مشرفة.
و سجل العثماني أن المغرب لا يزال متحكما في تطور جائحة “كوفيد-19″، علاوة على اتساع دائرة المستفيدين من التلقيح في إطار الحملة الوطنية، إذ يقارب عددهم حوالي 9 ملايين مواطنة ومواطن، بما يمثل حوالي ثلث الفئة المستهدفة، وأكد أن قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، المتخذ الأسبوع الماضي، جاء بعد استشارة الجهات العلمية والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا، خاصة من لدن بعض القطاعات والمهن التي ستعود بعد توقف طويل إلى أنشطتها، وفق ضوابط وشروط محددة.
وجدد رئيس الحكومة الدعوة إلى احترام الإجراءات الصحية الفردية والجماعية والالتزام بها، وكذا بالضوابط والشروط التي وردت في قرار الحكومة، أو الإجراءات التي تتخذها السلطات الإقليمية عبر التراب الوطني، لأن التحكم في تطور الجائحة لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر.
وخلص العثماني إلى التأكيد على أن كافة القطاعات الحكومية تتابع تداعيات الوضع الوبائي ميدانيا، وتسهر على التفاعل مع مختلف الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن من المهنيين، حرصا منها على التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الجائحة، والتي ستبقى حاضرة خلال سنة 2021، وشدد على ضرورة رفع وتيرة التدخل فيما يخص تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، ومواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة، ومواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
