كشف الإرتفاع المفاجئ في أسعار “البنزين والكازوال”، بقيمة درهمين في مجموعة من محطات الوقود بالمغرب، غياب المراقبة الحكومية لشركات المحروقات، و”تغول” لوبي المحروقات على قرارات التسقيف، أمام ارتفاع في سعر الكازوال والبنزين للتر الواحد عرف زيادات تتراوح بين 33 و35 سنتيما.
ونبه نقابيون، الى أن “الزيادات في سعر المحروقات منذ تحرير حكومة عبد الإله بنكيران للأسعار، موضحين “أن الثمن حسب التركيبة القديمة لا يجب أن يتعدى 8.08 دراهم للتر بالنسبة إلى الكازوال، معتبرين أن “لوبي المحروقات هو أقوى من الحكومة والبرلمان ومجلس المنافسة”، مضيفا أن “المتحكمين في هذا القطاع يطبقون الأسعار كيفما يحلو لهم”.
و تقف حكومة سعد الدين العثماني، “عاجزة” عن حل قضية “سامير” والمساهمة في تخفيف إرتفاع أسعار المحروقات، والتوجه نحو إستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية، لتخفيض أسعار المحروقات في المغرب، حيث كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن التخزين سيساهم في خفض أسعار المحروقات المطبقة في المغرب، كما سيساعد شركة “سامير” في الحصول على مداخيل مالية لتغطية مصاريف أجور العمال والمحافظة على الأصول، بعدما قبلت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، طلبا تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، لاستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية.
وتشدد الجبهة، على أن “الحكومة لم تف بوعد التخزين، جعل شركة سامير تفوت مداخيل مالية مهمة تُقدر بحوالي 100 مليون درهم شهريا، كما أن خزينة الدولة فوتت 4.5 مليارات درهم كقيمة لارتفاع أسعار البترول من 20 حتى ما فوق 40 دولارا.
وتوضح الجبهة، حول أسعار المحروقات بالمغرب أن “غياب شروط المنافسة الحقيقية شجع الفاعلين في القطاع على التفاهم وتقاسم السوق وتحديد الأسعار بالشكل الذي يخدم مصالحهم، موضحين” ان 3 شركات تُسيطر على أكثر من 60 في المائة من سوق المحروقات، و5 شركات تسيطر على أكثر من 75 في المائة، مؤكدين أن “هذه المعطيات كانت واضحة أمام الحكومة المغربية ورغم ذلك قرّرت تحرير الأسعار في نهاية 2015، وهي تعلم كذلك أن شركة سامير تسير للخروج من الحلبة”.
و كشفت دراسة أن ” مجموع الأرباح للمحروقات تجاوزت 38 مليار درهم، منذ تحريرها، في عام 2016″ ، حيث تدعو الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى “الإعلان عن نتائج اللجنة الملكية المكلفة، منذ يوليوز الماضي، بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات”،و “باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتكريس الاستقلالية، وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة ،ونوظمة الأسواق، وكذلك مراجعة مسطرة تعيين الأعضاء، وتعزيز آليات التنافس، بالإضافة إلى توفير الحاجيات من الطاقة البترولية للمغرب، وفق الكميات، والأسعار، والجودة المطلوبة، ومن ودون الإضرار بحقوق المستهلكين، ومصالح المقاولة المغربية”.
وكان فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، ومجموعة التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، طرحوا مشروع قانون متعلق بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
وحذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من مواجهة شركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية، الاندثار والموت، وبالتالي هدر الثروة الوطنية للمصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.
وتوقفت مصفاة “سامير” لتكرير البترول عن الإنتاج في غشت 2015 بعد الحجز على حساباتها بسبب تحريك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز، ورفض المساهم الرئيسي “كورال” ضخ الأموال المطلوبة لإعادة التوازنات المالية، ولذلك قرّرت المحكمة التجارية الحُكم
وتُتيح مسطرة التصفية القضائية التي تخضع لها شركة “سامير” الإذن باستمرار النشاط بغرض تفويت الشركة لتغطية الديون وضمان التشغيل، لكن هذه المساعي لم تنجح إلى حد الساعة رغم تلقي المحكمة لعدد من العروض، وتقول الجبهة إنه بالنظر إلى حجم المبالغ المهمة التي يتطلبها اقتناء أصول شركة سامير، والمحددة في أكثر من 21 مليار درهم، وحجم مبلغ الاستصلاح الذي يقترب من 2 مليار درهم، ومبلغ شراء المواد الأولية الذي يفوق 5 مليارات درهم، فإن المحكمة التجارية لوحدها لن تكون قادرةً لا على التفويت ولا على اعتماد التسيير الحر.
وتقترح الجبهة خمسة حلول لإنقاذ “سامير”، وهي المساعدة والتيسير للتفويت للأغيار، أو التسيير الحر والإعداد للتفويت، أو التفويت لمجموعة الدائنين، أو التفويت للشركة المختلطة، إضافة إلى التأميم.
