عقد مجلس النواب، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة استثنائية له، حيث ستعرف الدورة دراسة مشاريع نصوص تكتسي طابعا استعجاليا تهم أساسا المنظومة الانتخابية والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتصيات المادة 18 من النظام الداخلي وبناء على المرسم رقم 2.21.124، حيث إنطلقت جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
يذكر بأن مجلس الحكومة كان قد صادق الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92، ومشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويتضمن دراسة مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، ومشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
و عقد مكتب مجلس النواب اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، خصص لتنظيم وتحديد عمل المجلس، حيث ذكر رئيس المجلس بالمقتضيات المؤطرة لانعقاد هذه الدورة وجدول أعمالها، مؤكدا على أهمية هذه المحطة في تاريخ عمل المؤسسة في إعداد المادة التشريعية التي ترتبط بالعملية الانتخابية، فضلا عن نصوص تشريعية بالغة الأهمية تخص الحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها فضلا عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وذكر رئيس بالمناخ الإيجابي المطبوع بالروح الوطنية العالية التي أبانت عنها مختلف مكونات المجلس خلال هذه الولاية في مناقشة ودراسة مختلف القضايا وانشغالات المواطنات والموطنين وهي ولاية، يذكر رئيس المجلس، طبعتها مجموعة من التحديات الكبرى خرجت من رحم آثار الجائحة، كالإقلاع الاقتصادي والقطاع غير المهيكل والحماية الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة، وملفات تزامنت مع هذه الجائحة، كالأوضاع في الصحراء المغربية والتأييد الدولي المتواصل للموقف المغربي وحقوقه المشروعة.
