خرج أصحاب المختبرات وأخصائيو التحليلات الطبية، للتعبير عن رفضهم لتسقيف أسعار اختبارات “PCR” الذي حددته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وأصدر الإحيائيون المغاربة بلاغا مشتركا قالوا فيه إنه ” لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة “شركات إنتاج وتوزيع ومستوردي المواد الاستهلاكية والكواشف”، معتبرين أن “الحد الأقصى للهوامش لا يغطي فقط نشاطنا الطبي للكشف عن الفيروس کإحيائيين، ولكن حتى شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي الكواشف والمعدات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتشخيص “كوفيد-19″.
وأشار المصدر، إلى أن ” مختبرات التحاليل الطبية بالقطاع الخاص طالبت في وقت سابق بضرورة تنظيم سعر الاختبارات من خلال إدراجها في التعريفة الوطنية المرجعية لأسعار التحاليل الطبية، بما يضمن توحيد الأسعار وتعويض تكاليفها من طرف صناديق الرعاية الاجتماعية”.
وأكد الإحيائيون أنه ” يجب أن يأخذ تسقيف أسعار اختبارات “كوفيد 19″ بعين الاعتبار المعوقات الحقيقية للسياق المغربي ويبقى وفيا لروح التقرير الاستشاري (رقم 2021/2/A-6 شتنبر 2021) لمجلس المنافسة الذي يدافع بوضوح عن ضرورة المحافظة على هوامش ربح تحفيزية لتشجيع انخراط مختبرات جديدة وتوسيع دائرة الكشف عن الفيروس”، مع التأكيد على ضرورة “الحرص على ألا تكون الأسعار المعروضة بمثابة ميزة تنافسية للمختبرات الطبية التي بدأت الكشف الطبي عن الفيروس منذ بداية الوباء”.
وشدد الإحيائيون المغاربة على “ضرورة العمل على سلسة القيمة بأكملها، وخاصة أسعار الكواشف والمواد المستعملة والمعدات والتجهيزات من أجل إنجاز اختبارات PCR؛ من أجل خفض تكلفتها إلى مستويات معقولة تضمن ولوجيتها لكافة المواطنين”.
وأصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 7، 2455 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4، 9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 39 ألف و54 حالة، وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 193، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1922، منها 69 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 7، 36 في المائة.
و كشف مجلس المنافسة، أن مختبرات إجراء كشوفات “كوفيد-19″، حققت أرباح ربح مرتفعة غير مبررة من الناحية التنافسية، موضحة أن” الارتفاع في الأسعار المطبقة من طرفها تسببت في حرمان فئة عريضة من المستهلكين من الولوج إلى هذه الخدمات”، حيث ذكر المجلس، أنه نتيجة لغياب شروط التنافس الفعال بين الفاعلين في سوق كشوفات كوفيد-19 ووجود عراقيل تنظيمية لا تمكن من ولوج سلس وفعال ومنصف لمختلف المختبرات الإحيائية الطبية الخاصة، فهو لا يمانع من اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة مدتها لا تزيد عن ستة أشهر من أجل تنظيم أسعار هذه السوق.
وجاء تحقيق مجلس المنافسة، على إثر طلب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التي قررت مؤخرا تنظيم الأسعار القصوى لاختبارات الكشف عن فيروس Covid-19، بعد شكايات للمواطنين والمقاولات.
وأوصى مجلس المنافسة، في رأيه الصادر الأسبوع الجاري، لتجاوز هذا الوضع بتمكين المواطنين من القيام بالكشوفات الذاتية الخاصة بفيروس كورونا المستجد على سبيل الوقاية ودرءا لانتشار العدوى، واتخاذ الإجراءات المواكبة لضمان استعمال سليم لها.
ودعا المجلس، الى تمكين أكبر عدد من مهنيي الصحة من القيام بكشوفات مولدات المضادات السريعة دون تكاليف إضافية، وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار تفشي الوباء مع ظهور طفرات جديدة سينتج عنه ارتفاع في عدد الإصابات وبالتالي ارتفاع الطلب على الكشوفات، لافتا إلى أن مجموعة من الدول كألمانيا وإنجلترا والنمسا وفرنسا وسعت دائرة المهنيين المخولين القيام بالكشوفات المولدة للمضادات الحيوية كما عممت الكشوفات الذاتية على كافة المواطنين بأثمنة تضمن ولوج أكبر لها.
وكشف تحقيق مجلس المنافسة حول تطور العرض في سوق كشوفات كوفيد-19، انه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية المختصة قصد ضمان تزويد مستمر للسوق الوطنية فإنه لم يتم توفير شروط منافسة فعالة في السوق، وكشف المجلس عدم خلق شروط منافسة فعالة في السوق من شأنها أن توفر دينامية تنافسية خلاقة بين المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية تدفعهم إلى التدافع قصد جلب الزبناء عن طريق تخفيض الأسعار، وأنه على الرغم من الطلب المتزايد على الكشوفات نظرا للارتفاع المضطرد لحالات الإصابة، فإنه لم يواكبه توسيع كاف وبوتيرة متزايدة لقاعدة العرض في السوق؛ بالنظر إلى القيود التنظيمية الصارمة المتطلبة لولوج سوق الكشوفات عن طريق الانضمام إلى شبكة مختبرات كوفيد-19 المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
