اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مقابلة ن شرت مساء الأحد أن “السباق إلى الإعانات… مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية” والمساعدات الأميركية للشركات تستدعي “رد ا منس ق ا وموح د ا وقوي ا” من جانب الأوروبيين.
وقال لومير في المقابلة مع أربع صحف أوروبية هي “لي زيكو” الفرنسية و”هاندلسبلات” الألمانية و”إل موندو” الإسبانية و”كورييريه ديلا سيرا” الإيطالية، إن “بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترد دة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أميركية”.
وأضاف “في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقد مها إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضي ة الأوروبي ة”.
وأشار إلى أن “قطاعنا الصناعي يخضع أصل ا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا”. وأكد أن “المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأميركي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيض ا، قد يعم قان الفجوة أكثر”.
والقانون الأميركي حول تخفيض التضخم الذي س م ي كذلك ليجاري التطو رات الحالية لكنه في الواقع برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، هو خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وطالب لومير بـ”رد منس ق وموح د وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأميركيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج”.
وأكد أنه ينتظر “من المفوضي ة الأوروبي ة اقتراحات صارمة ومتناسبة”.
ورأى أن “عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخ م على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة (…) لأن نقل مصانعنا (…) والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات”
