شدد “إعلان الرياض”، الذي توج أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، أمس الإثنين، على ضرورة مواجهة التحديات المناخية، مشيرا إلى “التحديات الكارثية والخطيرة المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ على جميع المستويات”.
كما شدد على “أهمية العمل المشترك للتصدي للتغير المناخي بفعالية وإلحاح”، مثمنا جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، ونتائج قمة شرم الشيخ (كوب 27)، ورحب أيضا بعقد قمة الأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي.
وأخذ المؤتمر علما “بإعلان منتدى جزر الباسيفيك بشأن الحفاظ على المناطق البحرية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، والذي حدد المناطق البحرية المنشأة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982، ومواصلة تطبيق الحقوق والاستحقاقات المترتبة عليها، دون تخفيض، بغض النظر عن أي تغي رات مادية ناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ”.
ي ذكر في هذا الإطار أن منتدى جزر الباسيفيك كان قد أعلن حالة طوارئ مناخية في منطقة الباسيفيك. وتم الاتفاق على العمل المشترك لتنفيذ اتفاقية باريس.
ودعا المؤتمرون “إلى اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر طموحا للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل التصنيع وإلى بذل جهود جماعية لتوفير التمويل الإضافي والمناسب، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات للدول النامية لدعم تعهداتها المحددة وطنيا في التصدي لتغير المناخ”. وسجل الإعلان “الظروف الخاصة لدول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية والدول العربية المتعلقة بالحصول على التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك التمويل المرتبط بالمناخ”، مؤكدا أهمية “إبقاء الموارد البحرية خالية من التلوث البيئي الناجم عن النفايات المشعة وغيرها من المواد المشعة، فضلا عن المواد البلاستيكية”.
وشدد أيضا على أهمية المشاورات الدولية، والالتزام بالقانون الدولي، والتقييم العلمي المستقل القابل للتحقق لحماية المحيطات ومواردها وصيانتها وإدارتها بشكل مستدام، ومحورية توافر التمويل ونقل التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة لتنفيذ الانتقال العادل لاقتصاد متوافق مع البيئة.
وأبدى ممثلو الدول المشاركة “رغبة مشتركة في تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك في مجالات متنوعة ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك مجالات العلاقات الدبلوماسية، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والسياحة والنقل، وحماية البيئة، وغيرها.
وشدد المؤتمر على “ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب، والعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، بما يساهم في تحقيق السلام والتنمية للبشرية جمعاء”. واتفق المؤتمرون على “المضي قدما في العمل على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعميق علاقات التعاون (…) وإقامة منتدى للتعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية في أقرب فرصة، وذلك استنادا إلى التزام الجانبين بتوثيق علاقات التعاون بينهما”. يذكر أن المغرب شارك في هذا الاجتماع الوزاري بوفد ترأسته فرح بوقرطاشة، الكاتبة العامة لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
