مازوت أمريكا و”سميك” المغرب

خبر قادم من أمريكا سيزعج عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس تجمع “المصالح الكبرى”، حيث عبر الأمريكيون عن غضبهم العارم بعد الارتفاع المهول في سعر المازوت، إذ وصل “الغالون الأمريكي” إلى خمسة دولارات، وهو الأقصى في تاريخ الزيادات وبعد الحرب الأوكرانية وتأثيراتها، لكن لعلم القارئ المغربي فـ”الغالون” يعادل 3.8 ليترات، وبالتالي فإن سعر اللتر هو حوالي دولار واحد واثنان أو ثلاثة دراهم، يعني في الأقصى لن يتجاوز 13 درهما، وهو ما أثار غضب الأمريكيين بمعنى حكومة بايدن لن يكون أمامها من خيار سوى التراجع.
مقابل ذلك ما زال سعر المحروقات في المغرب في ارتفاع مهول ولا حدود له، بل سبق ذلك دراسات يبدو أنها من أجل “التيست” تتحدث عن سقف 25 درهما للتر الواحد من الغازوال، بمعنى أن الحكومة لا تنوي على خير كما يقال، وأنها تركت الحبل على الغارب، وأن التجمع الذي يقوده أخنوش مستمر في جني الأرباح في ظل كورونا وفي ظل أزمة أوكرانيا، ولا يفكر في الحد من ذلك، وفي الأرجنتين تم فرض ضرائب على الشركات التي ارتفعت أرباحها أثناء الأزمة الأوكرانية.
سعر المازوت في المغرب أغلى من سعره في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر أغنى الدول في العالم، ويصل إنتاجها الداخلي الخام إلى 22 تريليون دولار متجاوزا دولا تعتبر كبرى، وهي دولة توزع مساعدات على العديد من الدول، ويصل “السميك” فيها إلى ألف و300 دولار، أي حوالي 13 ألف درهم مغربية، بينما السميك في المغرب لا يتجاوز 2800 درهم.
المنطق يفرض أن يكون ما يحصل عليه المواطن من أجر يوازي المصاريف التي تخرج من جيبه كل شهر، وبالتالي إذا كان المواطن الأمريكي غاضبا من وصول المازوت إلى 13 درهما فإن المواطن ينبغي ألا يشتريه بهذه الأسعار الحالية، التي توجد في حال ارتفاع مستمر.
كيف يفكر أخنوش ومن يستشيرهم؟ على أي أساس يتعاملون مع المواطن المغربي؟ هل المواطن مجرد زبون لدى شركاتهم “المنتفخة”؟ أليس المواطن هو الذي يؤدي الضرائب التي بواسطتها يتم تمويل خزينة الدولة؟ إذن صاحب السيادة المالية هو المواطن المغربي، لهذا ينبغي التعامل معه على هذا الأساس. الحكومة الأمريكية القوة الضاربة في العالم تبحث عن حلول لهذه المشاكل بينما حكومة أخنوش تقول “اللي عندو شي طوموبيلة يتحمل مسؤوليتو”، بمعنى أنها لا تريد للمواطن امتلاك سيارة، التي لم تعد من الكماليات والبريستيج ولكن من الضروريات.
كان أمام الحكومة العديد من الحلول من بينها تخفيض الضرائب على الاستيراد وتخفيض هامش الربح أو إلغاؤه مؤقتا، لكن صاحب المصلحة في الربح هو نفسه صاحب القرار، أي إن الحكومة يختلط فيها رئيسها برئيس “تجمع المصالح الكبرى” وهذا سيضر بالاستقرار الاجتماعي لبلادنا.