توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة المتورطين في أعمال العنف والنهب التي شهدتها مدن فرنسية عدة، السبت، خلال احتجاجات على غلاء المعيشة، معتبراً أن مشاهد التخريب تثير «الغضب والعار»، ومعلناً إجراءات أمنية وقضائية مشددة، من بينها إمكانية حظر بعض التجمعات عند الضرورة.
وجاء خطاب ماكرون، الذي وجهه إلى الفرنسيين مساء الأحد، عقب إعلان وزارة الداخلية توقيف 2397 شخصاً وإصابة 997 من عناصر الشرطة والدرك، بينهم سبعة في حالة خطيرة، في حصيلة تعكس حجم المواجهات التي رافقت الاحتجاجات.
واتهم الرئيس الفرنسي مجموعات وصفها بأنها تنتمي إلى اليسار المتطرف، إلى جانب أشخاص خارجين عن القانون، بالوقوف وراء أعمال العنف التي استهدفت متاجر ومباني عمومية ومقار بلديات. وتساءل مستنكراً: «كيف يمكن لفرنسيين أن يفعلوا هذا بفرنسا؟».
واستحضر ماكرون الأضرار التي طالت عدداً من المدن، مشيراً إلى إحراق مقر بلدية ليموج، واستهداف مكتب السياحة في ليون، واقتحام مقر بلدية مرسيليا، والهجوم على مقر إقامة محافظ بوردو. وشدد على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها، مضيفاً أن مشاهد تخريب شوارع المدن الفرنسية «أمر لا يحتمل».
إجراءات عاجلة ومحاسبة قضائية
وأعلن ماكرون تضامنه مع عناصر الشرطة والدرك والمسؤولين المحليين وأصحاب المتاجر والحرفيين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء أعمال التخريب والنهب. كما أشار إلى أن رئيس الوزراء سيترأس، الاثنين، خلية أزمة لتنسيق المساعدات العاجلة ومواكبة المتضررين، خصوصاً التجار الذين اضطر بعضهم إلى الدفاع عن محلاتهم.
وفي إطار الإجراءات المرتقبة، قال الرئيس الفرنسي إنه طلب من الحكومة مراجعة آليات الاستعلام والاستباق الأمني، بهدف تحديد أوجه القصور ومنع تكرار الأحداث، كما كلف وزير الداخلية بتقديم توضيحات بشأن ملابساتها، مع التأكيد على ضرورة ضمان الشفافية في التحقيقات.
وعلى المستوى القضائي، شدد ماكرون على ضرورة محاسبة المتورطين وتعويض المتضررين، مؤكداً أن مرتكبي أعمال التخريب والنهب لن يفلتوا من المساءلة، وأن التعامل القضائي مع الجرائم يجب أن يراعي خطورتها.
كما أعلن أن المحافظين، بالتنسيق مع رؤساء البلديات، سيتخذون التدابير اللازمة لحماية المدن والمباني العامة والمتاجر، بما في ذلك حظر بعض التجمعات إذا اقتضت الضرورة ذلك. ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والنقابية إلى إدانة أعمال العنف بوضوح والمساهمة في تهدئة الأوضاع.
ماكرون يميز بين أعمال الشغب والمطالب الاجتماعية
ورغم لهجته المتشددة تجاه أعمال العنف، حرص الرئيس الفرنسي على التمييز بين المتورطين في التخريب والمتظاهرين السلميين، مشيراً إلى أن مئات الآلاف خرجوا للتعبير عن مطالب اجتماعية وصفها بالمشروعة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.
وأكد ماكرون أن مواجهة أعمال الشغب لا تعفي السلطات من مسؤولية الاستماع إلى المواطنين ومعالجة أسباب الغضب الاجتماعي، معتبراً أن الحوار والاستجابة للمطالب لا يتعارضان مع فرض احترام النظام العام.
وربط الرئيس الفرنسي ارتفاع أسعار المحروقات بتداعيات النزاع الدائر في الخليج، موضحاً أن بلاده لم تشارك فيه، لكنها تتحمل انعكاساته الاقتصادية. وأعلن أنه سيتوجه، الاثنين، إلى دول الخليج للعمل على تأمين إمدادات فرنسا من الطاقة، في ظل القلق المرتبط بتوافر الوقود والغاز وتقلبات الأسواق.
وأشار كذلك إلى اتخاذ الحكومة إجراءات بالتنسيق مع موزعي المحروقات، بهدف انعكاس الجهود المبذولة على الأسعار التي يتحملها المستهلكون، مع إقراره بأن الفرنسيين ينتظرون نتائج ملموسة لتحسين قدرتهم الشرائية.
احتجاجات الشباب والجامعات على أجندة الحكومة
وتطرق ماكرون إلى الاحتجاجات التي تشهدها المؤسسات التعليمية والجامعية منذ أسابيع، معتبراً أنها تعكس قلقاً متزايداً لدى الشباب بشأن مستقبلهم، وظروف الدراسة والعمل، وفرص الاندماج في المجتمع.
وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق وزارة التربية الوطنية منصة تلقت أكثر من 100 ألف مساهمة، إلى جانب تنظيم اجتماعات داخل المؤسسات التعليمية، بهدف رصد المطالب وصياغة استجابات لها.
وأعلن أن الحكومة ستفتح، خلال الأسبوع الجاري، مشاورات تشمل التلاميذ والطلبة والأساتذة وممثلي النقابات وأرباب العمل والمنتخبين، بغرض بلورة مقترحات عملية تستجيب لانشغالات الشباب.
توتر اجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ستة أشهر، وفي وقت تواجه فيه الحكومة تحديات سياسية واجتماعية متزايدة. وحذر ماكرون من استغلال الاحتجاجات لإثارة الفوضى والتأثير في النقاش الديمقراطي، داعياً إلى أن تتم مناقشة الخيارات المتعلقة بمستقبل البلاد داخل المؤسسات السياسية والإعلامية، ومن خلال التجمعات السلمية.
واختتم الرئيس الفرنسي خطابه بالتأكيد على أن الحوار لا يعني التساهل مع العنف أو السماح بالإفلات من العقاب، داعياً إلى الوحدة والهدوء واحترام القانون، بالتوازي مع مواصلة معالجة المطالب الاجتماعية المرتبطة بالقدرة الشرائية ومستقبل الشباب
