أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكمها بعد ظهر الثلاثاء بالسجن من عامين إلى 18 بحق المتهمين الثمانية في قضية اعتداء نيس الذي أسفر عن مقتل 86 شخص ا في 14 يوليو 2016 عندما دهست شاحنة يقودها تونسي حشد ا يحتفل بعيد فرنسا الوطني على جادة “لا برومناد ديزانغليه”.
ق تل المهاجم محمد لحويج بوهلال (31 عام ا) في الموقع بعدما أطلق النار على القوات الأمنية.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم الذي وقع بعد 18 شهرا من الاعتداء الدامي على مجلة “شارلي إيبدو” الهزلية الفرنسية وثمانية أشهر من اعتداءات 13 نوفمبر.
صدر الحكم الأقسى بالسجن ثمانية عشر عاما ضد شكري شفرود ومحمد غريب، المدانين بتهمة “تشكيل عصابة إرهابية”، وكانت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب طلبت الحكم بالسجن 15 عاما.
في نهاية النطق بالحكم، أشار رئيس المحكمة لوران رافيو إلى أن “المحكمة لديها قناعة تامة بأن منفذ الاعتداء محمد لحويج بوهلال كان مرتبطا ، في سعيه ومن ثم تنفيذ خطته الإجرامية، بكل من محمد غريب وشكري شفرود”.
وحكم على محمد غريب وشكري شفرود بالسجن عشرين عاما.
أما المتهم الثالث رمزي عرفة الذي يحاكم بتهمة الانتماء إلى “عصابة إرهابية” فصدر بحقه الحكم بالسجن 12 عام ا بتهمة الانتماء إلى مجموعة إجرامية، مع إسقاط توصيف الإرهاب، وتجارة الأسلحة.
وهو المتهم الوحيد الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد إذ لديه سوابق قضائية بعدما أ دين بالسرقة في العام 2014.
طلبت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب السجن 15 عاما ضده مع إسقاط توصيف “الإرهاب” عنه.
ورمزي عرفة المتحدر من مدينة نيس والبالغ 28 عاما اعترف بانه باع مسدسا نصف آلي للمنفذ الذي استخدمه مساء الاعتداء دون أن يصيب أحدا .
أشارت المحكمة إلى “خطورة” هذه الصفقة لكنها أقرت “بعدم وجود عناصر تسمح بتحديد ما إذا كان لديه أي فكرة عن النية الجهادية لمحمد لحويج بوهلال”، فعلاقتهما كانت حديثة العهد.
اعتبرت المحكمة في حكمها أن تصرف السائق كان ذي “ميول إرهابية واضحة”، وإن لم يتم إثبات أي ولاء أو صلة بمنظمة إرهابية.
وإذ كانت شبه خالية منذ بدء الجلسات في 5 أيلول/سبتمبر، إلا أن القاعة الكبرى في قصر العدل كانت مزدحمة لأول مرة الثلاثاء.
وارتدت عدة أطراف مدنية قميصا طبع عليه رسما على شكل قلب يضم أسماء الضحايا.
وعم التصفيق بعد إعلان الحكم الصادر بحق شكري شفرود، قبل أن يطلب الرئيس لزوم الهدوء، قائلا “لا تعابير من فضلكم .. نحن في قاعة المحكمة .. هذا غير مقبول .. العدالة تحتاج إلى الهدوء”.
وتتعلق القضية بحوالى 2500 طرف مدني.
وأدين الخمسة الآخرون وهم مكسيم سيلاج واندري اليزي وأرتان هناج وبراهيم تريترو وانكليديا زاتشي بتهمة تشكيل عصابة إجرامية ومخالفة التشريعات المتعلقة بالأسلحة. وحكم عليهم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات.
وكانت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب طلبت انزال عقوبة السجن بحقهم من سنتين إلى عشر سنوات.
وطالب محامو الدفاع خلال مرافعتهم المحكمة بالتمييز بين “معاناة الضحايا” و”التورط” الحقيقي للمتهمين
