أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال،السيد نجاة معلا امجيد.
وتناولت هذه المباحثات المجهودات التي بدلتها رئاسة النيابة العامة، من أجل تعزيز حماية الأطفال، وكذلك التحديات التي تواجه هذه الحماية، والتي تتطلب بذل المزيد من الجهود، سواء من قبل رئاسة النيابة العامة، أو من قبل باقي المتدخلين في المجال، لتوفير الآليات الاجتماعية التي تكون مكملة للعمل القضائي فيما يتعلق بحماية الأطفال.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية، برئاسة النيابة العامة، أمينة أفروخي، أنه “تم خلال هذا اللقاء الذي جمع بين المسؤولة الأممية ورئيس النيابة العامة استعراض المجهودات التي تبذلها المؤسسة في سبيل تحقيق الحماية الفضلى للأطفال في المسار القضائي”.
وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “اللقاء ناقش ضرورة التنسيق الكامل بين كافة المتدخلين، من أجل نجاح هذا التكفل، باعتبار حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف”، مؤكدة أن “رئاسة النيابة العامة جعلت مسؤولية حماية الأطفال، كأولوية منذ استقلاليتها، عبر تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية، من أجل إعمال كل الأليات التي تمكن من تطوير أداء النيابة العامة في المجال”.
وأشارت إلى أن رئيس النيابة العامة يوجه دوريات إلى النيابات العامة بمحاكم المملكة، ويتم تتبع القضاة في هذا المجال، عن طريق الإحصائيات التي يتم جمعها لقياس مدى تطور الأداء”.
وبحسب هذه المسؤولة فإنه يوجود مجموعة من البرامج، لتعزيز قدرات النيابة العامة، ودعم تنفيذها بشكل سليم من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
