أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
فإن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65352 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 3106 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.75 %من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 %من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وللإشارة، فإن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (3106شخصا)، كان أساساً بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاتجار في المخدرات و السرقة وبعض مظاهر العنف… .
كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 109 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصاً، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وإذ تعتز رئاسة النيابة العامة بوعي المواطنين وانضباطهم لقواعد الحجر الصحي بتلقائية، فإن الواجب الدستوري المناط بها يلزمها بالاستمرار في تطبيق القانون بالحزم اللازم من أجل المساهمة في وقايتهم من أخطار فيروس كوفيد 19 ، الذي تقرر الحجر الصحي لتلافي انتشاره، وحمايتهم من التصرفات المجَرَّمة التي تهدد سلامتهم.
