أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عددا جديدا من “مجلة الشرطة”، يتضمن مجموعة من المواضيع التي تبرز المنجزات السنوية للمديرية، والمتعلقة بالخدمات الأمنية وانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي خلال سنة 2022، وملفا خاصا حمل عنوان “سنة لتدعيم شرطة القرب وتجويد خدمات المرفق العمومي”.
وفي افتتاحية العدد الـ 46، أبرزت المجلة، تحت عنوان “حصيلة مصالح الأمن .. قراءة في ما وراء الأرقام والمؤشرات”، أن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت في السنوات السبع الأخيرة، على نشر الحصيلة السنوية لأنشطة مصالحها المركزية واللاممركزة، خصوصا تلك المتعلقة بالخدمات الأمنية المسداة للمرتفقين، وكذا عمليات الشرطة التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي.
وسجلت الافتتاحية أن هذه الانتظامية في الإعلان السنوي عن حصيلة مصالح الأمن، والشفافية التي تتطبع بها المؤشرات الرقمية والكمية المنشورة، هي جزء لا يتجزء من مخطط الانفتاح والتواصل الذي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني، كمدخل أساسي لإرساء آليات الحكامة الأمنية، وتوطيد التخليق المرفقي وتعزيز شرطة القرب.
في سياق متصل، اعتبرت الافتتاحية أن نشر هذه الحصيلة السنوية يتجاوز في أبعاده ومقاصده مجرد نشر بلاغ يصدح بالإحصائيات والأرقام، فهو يترجم في العمق إرادة المؤسسة الأمنية في الانفتاح والتواصل مع المواطنين، ويؤشر على التزامها بضوابط الشفافية وتعزيز آليات الرقابة المواطنة على المنتوج الأمني، كما يجسد أيضا حرص هذه المؤسسة على تكريس المقاربات التواصلية المثلى في الوظيفة الشرطية بما يعزز من تجليات شرطة القرب والشرطة المواطنة.
ولفتت إلى أن الهدف المنشود من كشف الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني، ليس هو فقط إعلان المعطيات الرقمية والمؤشرات الكمية، وإنما إبراز الشفافية في الوظيفة الشرطية، وتدعيم آليات الحكامة والتدبير الرشيد، وتعزيز وتنويع قنوات الاتصال والتواصل مع المواطنين بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمامهم وتتقاطع مع انتظاراتهم في المجال الأمني.
من جانب آخر، تضمن العدد حوارا مع السيدة سلوى جميلة، رئيسة قسم تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حول منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية في خدمة التحول الرقمي بالمغرب.
وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة أيضا عدة مواضيع همت “الأمن الوطني في 2022 .. رهانات تجويد الخدمات وتعزيز الشعور بالأمن وتوطيد التواصل”، و”الخدمات الأمنية .. بين مساعي التطوير ومقاصد التجويد”، و”تدعيم الشعور بالأمن .. أولويات مخطط مكافحة الجريمة”، و”التواصل .. آلية للانفتاح ودعم شرطة القرب”، و”حكامة التدبير .. في الموارد البشرية والمالية”.
من جهة أخرى، توقفت المجلة عند حفل اختتام التدريب التخصصي لفائدة 60 مفتشا وعميدا للشرطة ينحدرون من غينيا كوناكري، والذي احتضنه المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة الشهر الماضي، بحضور وزير الأمن والوقاية المدنية بجمهورية غينيا كوناكري، فضلا عن ممثلين عن مختلف المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي مقال بعنوان “2023 .. مشاريع واعدة لتوطيد الأمن”، أشارت المجلة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت في بلاغها السنوي عن “موجز لبعض مشاريعها ومخططاتها الاستراتيجية برسم سنة 2023″، والتي تهم البنيات التحتية للشرطة، وتعميم تجربة الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وحوسبة العمل بمصالح الأمن الوطني، واعتماد تبادل المعطيات والوثائق الإدارية بشكل إلكتروني وآني على الصعيد الوطني.
