عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية.
وأفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك بأن أعضاء مجلس الأمن تلقوا الاثنين إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وتأتي هذه المشاورات في أفق اعتماد قرار، متم أكتوبر الجاري، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة عام.
وخلال هذا الاجتماع، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة المسؤولين الأمميين، على ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والذي أدان فيه السيد غوتيريش، على الخصوص، الانتهاكات والعراقيل التي تفرضها “البوليساريو” على حرية حركة المينورسو، مما يحول دون اضطلاع البعثة بمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية.
كما انتقد تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا، وللمرة الأولى، إلى تجنيد الأطفال في هذه المخيمات.
من جانب آخر، جدد الأمين العام الأممي التأكيد، في تقريره، على أسس العملية السلمية الأممية، كما نص عليها مجلس الأمن في كافة قراراته منذ 2018، معربا عن يقينه بإمكانية إيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية.
هذه الملاحظات التي لا تدع مجالا للشك لم ترض قائد الانفصاليين المسلحين، الذي اتهم، في رسالة مسهبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد غوتيريش بالتحيز.
وأبرزت مصادر دبلوماسية أممية جد مطلعة ومتطابقة، أن عددا كبيرا من البلدان عبرت، خلال هذه المشاورات، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل الأساس الجاد وذا المصداقية الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
وعبروا، بالإجماع، تضيف المصادر، عن الدعم القوي للمسلسل السياسي الأممي، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بشكل حصري على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، وخاصة القرار 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021.
وجددوا، في هذا الصدد، تأكيد دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية الأممية. كما تم توجيه نداء قوي وصريح من أجل استئناف، وفي أقرب الآجال، مسلسل الموائد المستديرة، التي تواصل الجزائر الاعتراض عليها، في تحد إضافي للمجتمع الدولي.
ويذكر أن القرار 2602 كان قد أورد الجزائر في خمس مرات، داعيا إياها إلى مواصلة المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة طيلة مدتها، بروح من الواقعية والتوافق من أجل إنجاح هذا المسلسل، مكرسا بذلك مسؤولية الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتعاون التام والكامل للمغرب مع المينورسو.
وبهذه المناسبة، أعربوا عن انشغالهم البالغ إزاء تخلي “البوليساريو” عن وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لمهام المينورسو وحرية تحرك مراقبيها العسكريين.
كما دعوا “البوليساريو” إلى احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي عمل استفزازي، ونبذ العراقيل التي تضعها أمام تنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار المنوطة بالمينورسو، خاصة عبر اعتراض دورياتها ومنع إمداد المراقبين العسكريين، على النحو المفصل في تقرير الأمين العام الأخير إلى مجلس الأمن.
ووفق المصادر ذاتها، فإن العديد من البلدان أبرزت الاستقرار والسلم الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية، لتفند بذلك الادعاءات الكاذبة للجزائر وصنيعتها “البوليساريو” بشأن نزاع مزعوم في الصحراء المغربية.
