.صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، على قرار يقضي بتمديد ولاية المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب لمدة أربع سنوات إضافية، لتستمر في أداء مهامها إلى غاية يناير 2029، في خطوة تعكس استمرار الالتزام الدولي بمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
ويتيح هذا القرار، الذي حظي بتأييد جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، للمديرية التنفيذية مواصلة عملها كـبعثة سياسية خاصة تشتغل تحت الإشراف المباشر للجنة مكافحة الإرهاب، خلال الفترة الممتدة إلى غاية 5 يناير 2029، مع الحفاظ على نفس الإطار المؤسساتي والاختصاصات المعهودة.
وتعود إحداث المديرية التنفيذية إلى سنة 2004، حيث أوكلت إليها مهمة دعم لجنة مكافحة الإرهاب في تنفيذ ولايتها، ولا سيما في ما يتعلق بتتبع تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373، الذي تم اعتماده في أعقاب هجمات 11 شتنبر 2001، ويعد أحد الركائز الأساسية للمنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب.
وتضطلع لجنة مكافحة الإرهاب، التي تضم في عضويتها كافة أعضاء مجلس الأمن، بدور محوري في مراقبة مدى التزام الدول بتنفيذ القرار 1373، الذي يحث الحكومات على اعتماد تدابير قانونية ومؤسساتية فعالة لتعزيز قدراتها على التصدي للإرهاب، سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي.
ويأتي هذا التمديد في سياق دولي يتسم بتنامي التحديات الأمنية وتعدد أشكال التهديدات الإرهابية، ما يبرز أهمية استمرار الآليات الأممية المكلفة بالتنسيق والتتبع وتبادل الخبرات، من أجل دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.
