عقد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، خصص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 70.19 المالية برسم 2020، والنصوص المصاحبة له.
وتتعلق مشاريع المراسيم الثلاثة، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بالنسبة للنص الأول، ويتعلق مشروع المرسوم الثاني، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص التمويلات الخارجية.
فيما يتعلق الثالث، بمشروع مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المائة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن
وقال العثماني خلال أول مجلس لحكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، والذي خصص لتدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 والنصوص المصاحبة له، إن هذا المشروع “استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، أو دعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية”.
وحسب العثماني، فإن هذه القطاعات الثلاثة تعد “ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة”.
وأكد العثماني أن الحكومة ستستمر في هذا الاتجاه وستعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات لاحقة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن من أولويات مشروع قانون المالية 2020 أيضا “تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا”.
أولوية أخرى لمشروع قانون المالية المقبل، أشار إليها العثماني، وتتمثل في مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض، وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية.
وخلص العثماني إلى أنه بفضل هذه المخططات “ستصبح لدينا الخريطة الكاملة لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري”، مشيرا إلى أن من ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة، أيضا، إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
