من المرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من الملفات والقوانين التنظيمية التي تهم قطاعات مختلفة، في مقدمتها تنظيم قطاع الصحافة وتمويل المقاولات الصغيرة.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيستهل أشغاله بدراسة مشروعي قانونين مهمين، الأول يخص إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في خطوة تعكس انشغال الحكومة بتنظيم المشهد الإعلامي وتقوية أطره القانونية.
وسيتابع المجلس أشغاله من خلال تدارس مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، إضافة إلى أسقف الأموال التي تُلقيها مؤسسات التمويلات الصغيرة، وهو إجراء من المنتظر أن تكون له آثار مباشرة على فئات واسعة من المواطنين والمقاولات الصغرى.
كما سيتدارس المجلس اتفاقًا دوليًا يتعلق بإحداث المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (أودا – نيباد) في المغرب، بناء على الاتفاق الموقع بالرباط يوم 16 يناير 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على هذا الاتفاق، في إطار التزام المملكة بتعزيز حضورها في شراكات التنمية القارية.
وسيختتم المجلس اجتماعه بدراسة مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي، وهي خطوة تُعد من صلب مهام المجلس وتُتيح تعزيز تدبير الشأن العام بالكفاءات الوطنية.
ومن المنتظر أن يُسفر الاجتماع عن قرارات تهم تنظيم قطاعات حيوية، وسط ترقب لما ستُسفر عنه من إجراءات عملية في قادم الأيام.
