كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، عن جملة اختلالات خطيرة، همت إدارة الموارد البشرية بجماعة الرباط خلال فترة رئاسة الرئيسة السابقة أسماء أغلالو، على رأسها صرف أجور الموظفين متقاعدين، ومتوفين؛ واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، بالإضافة إلى استشراء ظاهرة التغيّب.
ورصد التقرير الحديث للمجلس الجهوي للحسابات، استمرار صرف رواتب لستة موظفين متقاعدين ومتوفين حتى نهاية فبراير 2023، وأفاد التقرير أن تحليل قائمة الرواتب، سجل استمرار صرف الأجور لـ77 موظفاً رغم عدم إدراجهم في قائمة الموظفين الرسمية المودعة من طرف الجماعة.
وأشار أن عدد الرخص الطبية المودعة لدى جماعة الرباط خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 بلغ ما يناهز 1540 رخصة، مبرزا أن أنه لم يسبق للجماعة أن لجأت إلى الفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية حتى سنة 2022، حيث أخضعت 28 موظفًا للفحص المضاد خلال نفس السنة.
وأضاف التقرير، أنه تمت المصادقة على 11 رخصة مرضية، بينما لم يتم الحسم في باقي الحالات حتى تاريخ إعداد التقرير، كما لم يسبق للجماعة إحالة الموظفين ذوي الأمراض المتوسطة والطويلة الأمد على اللجنة الطبية خلال نفس الفترة.
وفيما يخص ظاهرة غياب الموظفين، أكد التقرير أن هذه الأخيرة، دائما “ما كانت مثار نقاش بين مكونات المجلس”، موضحا أنه “كما هو مدون في محاضر اجتماعات مجلس الجماعة في إطار الدورة العادية لشهر فبراير 2017 المنعقدة في 7 فبراير 2017، والدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 نونبر 2018، والدورة العادية لشهر فبراير 2019 المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2019، دون أن يتوصل المجلس إلى حل جذري للقضاء على ظاهرة الغياب، مكتفيًا بتقديم رئيس الجماعة وعود باتخاذ إجراء ات مستقبلية لحصر لائحة هؤلاء الموظفين في أفق اتخاذ الإجراأت الزجرية بحقهم”.
كما رصد التقرير، “تفاوتا في عدد الموظفين الذي بلغ 216 موظفا بين اللائحتين المودعتين بتاريخ 14 يوليوز 2022 و2 فبراير 2023″، مؤكدا أنه عند مراجعة التغييرات في اللائحة، تبين أن 48 موظفاً لم يتم إدراجهم في اللوائح الجديدة دون أن تقدم الجماعة أي تفسير لذلك.
ولفت إلى أنه لم يسبق للجماعة إحالة الموظفين ذوي الأمراض المتوسطة وطويلة الأمد على اللجنة الطبية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022.
كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة عن تعيين مدير المصالح دون توفره على المؤهلات الأكاديمية المطلوبة للمنصب، وأفاد التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات، أن المدير المذكور، حصل منصبه بناء على دبلوم وهمي لا يتيح التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية، وهي الدرجة المطلوبة وفقًا لمقتضيات المادة 4 من القرار الوزاري رقم 2.21.580.
وأبرز المصدر، أن الإعلان المتعلق بمنصب المدير العام للمصالح الذي أرفق ببطاقة تضمنت بالإضافة إلى المهام المرتبطة بالمنصب، الكفاء ات المطلوبة لكنها لم تشمل المجالات التي ستنصب عليها المقابلة، وهو ما يخالف المقتضيات التي ينص عليها القانون.
وأفاد المجلس الجهوي للحسابات، أنه “من خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل منصب المدير العام للمصالح، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو (2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين بمنصب المدير العام للمصالح مترشح غير مستوفي الشروط”.
وسجل المجلس، عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 22-11-25681 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، في الوقت الذي تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط.
ورصد التقرير، عدم تضمن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين، أسباب رفضها لبعض الملفات، بالإضافة لعدم ارفاقها بتقارير نهائية بشأن ظروف إجراء المقابلات والانتقاء كما ينص عليه القانون.
وأكد التقرير، رفض لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات خلال مرحلة دراسة الملفات لمنصب رئيس قسم الموارد المالية ومنصب المدير العام للمصالح، لعدد من المرشحين، دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية، بالإضافة إلى “عدم وضعها معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب من أجل ضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في القانون المنظم.
