وسط نقاشات ساخنة وانقسامات حادة بين الفرق البرلمانية، صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بأغلبية الأصوات، في خطوة وُصفت بالحاسمة لتنظيم هذا الحق الدستوري الذي طال انتظاره.
ورغم موافقة 41 مستشارًا على المشروع، إلا أن الجلسة لم تخلُ من التوتر، حيث رفضه 7 مستشارين، بينما اختار فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب، احتجاجًا على ما وصفه بـ”التدبير الأحادي للحكومة” في صياغة القانون.
القانون، الذي ظل معلقًا لعقود، يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لممارسة حق الإضراب، مع السعي لتحقيق توازن بين حقوق العمال وضرورات استمرار المرافق الحيوية.
ورغم تعديلات أدخلتها الحكومة استجابة لمطالب بعض الفرق، إلا أن الجدل حوله لا يزال قائمًا، خاصة من طرف النقابات التي ترى فيه قيودًا على الحركات الاحتجاجية.
