في ظل تصاعد القلق الشعبي بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تقدمت ثلاث فرق برلمانية بمجلس النواب بطلب رسمي لتشكيل لجنة استطلاعية مؤقتة، تُعنى بتقييم فعالية التدابير الحكومية في ما يتعلق بتموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار.
الطلب، المؤرخ في 7 أبريل 2025، وُجّه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ويحمل توقيع ممثلي كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
الفرق البرلمانية طالبت بتنظيم مهمة استطلاعية ميدانية، تهدف إلى الوقوف على البرامج والإجراءات التي تتخذها السلطات لضمان استمرارية تزويد الأسواق باللحوم والأعلاف، والاطلاع عن كثب على الوضع الفعلي للقدرة الشرائية للمواطن، ومدى تحقيق الأهداف المعلنة من طرف الحكومة في هذا الصدد.
ويأتي هذا التحرّك البرلماني في سياق يعرف فيه السوق الوطني تقلبات متكررة في أسعار المواد الأساسية، ما يجعل من التتبع الرقابي إحدى الأولويات الملحة داخل المؤسسة التشريعية، لضمان التوازن بين العرض والطلب، ومحاصرة أي ممارسات قد تضر بمصالح المستهلك.
ومن المرتقب أن يشهد هذا الملف تفاعلات سياسية ومؤسساتية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر الصيف، حيث يرتفع استهلاك المواد الغذائية بشكل ملحوظ.
