صادق مجلس النواب، في جلسة عمومي الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للمشروع، أن هذا الأخير يأتي في سياق تنزيل استراتيجية وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة التي ترتكز على عدة مرجعيات وطنية ودولية يأتي في مقدمتها تجسيد الإرادة الملكية السامية.
وسجل السيد وهبي أنه تم مراجعة التنظيم القضائي وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها كل الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة من أجل مشروع متكامل يؤطر عمل المحاكم بالمملكة ويضبط العلاقة بين كل المكونات المشرفة على قطاع العدالة، والمتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والقضاة وجهاز كتابة الضبط.
وأبرز أن هذا المشروع سيمكن مكونات العدالة من الآليات القانونية لتحقيق القرب للمتقاضين والرفع من النجاعة القضائية والاستجابة لانتظارات الفاعلين المشتغلين في مجال العدالة بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
