ندد السفراء الممثلون الدائمون للدول أعضاء بمجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف، يوم أمس الأربعاء، بمحاولات مجموعة صغيرة من الدول الرامية إلى تسييس النقاشات بمجلس حقوق الإنسان، سعيا إلى المساس بسيادة المملكة على صحرائها.
وفي معرض حديثها خلال اجتماع افتراضي للمجموعة مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، أشار سفير كوت ديفوار، كواديو أدجوماني، إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو منع أي سجال وأي استغلال سياسي لقضية الصحراء داخل مجلس حقوق الإنسان، موضحا أن تصريحات المجموعة ليس لها هدف سياسي وتستند فقط على مبدأ التضامن.
وذكر بأن النزاع حول الصحراء يشكل موضوع عملية سياسية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. ومن ثمة، فإن تسوية هذا النزاع لا يمكن أن يتم سوى في إطار هذه الهيئة.
وبالنسبة لكواديو أدجوماني، فإن مجلس حقوق الإنسان ليس الإطار المناسب لمناقشة هذا النزاع، الذي سبق أن أحيل على مجلس الأمن، والذي تم اتخاذ عدة قرارات بشأنه، مضيفا أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يظل وفيا لهذا المبدأ المؤسس، أي مبدأ عدم تسييس النقاشات، وبالتالي تجنب محاولات إثارة الجدل وتوظيف قضية الصحراء داخل مجلس حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أوضحت سفيرة الغابون، ميراي نزينزي، أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو إقرار حوار بناء بين المجموعة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مسجلة أن هذا النهج يروم بشكل خاص التذكير بمبادئ الثنائية وعدم التسييس التي تسود أشغال مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت أن بيان المجموعة الذي تم إلقاؤه خلال الدورة الـ 46 للمجلس، كان بيانا محايدا لم يتضمن أي عنصر سياسي من شأنه المس بأي طرف كان، قائلة إنه “كان بيان مبادئ لأسباب واضحة، فقضية الصحراء هي موضوع عملية سياسية، من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن”.
وسلطت الضوء على الدور الذي تضطلع به مختلف لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمغرب، المعترف بها من قبل مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الوضع في الأقاليم الجنوبية يشكل موضوع تفاعل نشط للغاية بين آليات مجلس حقوق الإنسان الذي قام بعدة زيارات لهذه الأقاليم.
وأضاف أن الدعم المقدم للمغرب يروم نزع الطابع السياسي عن هذه القضية في إطار أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أشار سفير الأردن، وليد خالد عبيدات، إلى أنه لا يجب معالجة الجوانب السياسية في إطار مجلس حقوق الإنسان بل في إطار مجلس الأمن، مؤكدا أن الأردن يدعم الجهود المبذولة حتى الآن من طرف المملكة المغربية في ممارسة سيادتها.
وقال إن الأمر يتعلق بقضية سياسية، ومن ثم، لا ينبغي مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد سفير مملكة البحرين، يوسف عبد الكريم بوجيري، باسم مجلس التعاون الخليجي، على دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات المغربية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كامل التراب، مرحبا بالالتزام المتواصل والبناء مع آليات حقوق الإنسان، لاسيما المفوضية السامية، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الخاصة.
