نبهت جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، الى أن “مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل و الإنصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16″.
واعتبرت أن “تدخلها في ملف امتحان الأهلية بعد احتجاجات الطلبة المتضررين منه، و رفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة، وموافقة هذا الأخير عليها يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والإنصاف”.
وشدد المحامون الشباب، على أن تقرير الوسيط “كشف صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق”، مؤكدين على “حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية و تكافؤ الفرص”.
وأشارت الفيدرالية، إلى أن انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج، هو السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق”، مشيرا إلى أنها “نبهت وأدانت هذا الأمر في حينه”.
كما حذرت من مما أسمته “بالنهج الأحادي والانفرادي لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والتقرير في شؤون المحاماة”، مبرزة أن ذلك يشكل “خرقا سافرا للمقاربة التشاركية كمبدإ دستوري”.
