وافقت محكمة استئناف فدرالية أميركية، يوم الخميس، على طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليق نشر وثائق رئاسية تتعلق بدور محتمل له في الهجوم الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير.
وكانت قاضية فدرالية أصدرت الثلاثاء حكما ابتدائيا سمحت بموجبه للبيت الأبيض بأن يسلم لجنة برلمانية تحقق في ملابسات اقتحام مقر الكونغرس وثائق تتعلق بالدور المحتمل للرئيس في ذاك الهجوم، معللة قرارها بـ”المصلحة العامة” في فهم “الأحداث التي أدت إلى السادس من يناير”.
لكن محامي الرئيس استأنفوا قرار القاضية تانيا تشاتكان أمام محكمة استئناف فدرالية، مطالبين إياها بمنع البيت الأبيض من الإفراج عن وثائق تتعلق بموكلهم لأنه يملك بصفته رئيسا سابقا امتياز الحفاظ على سرية الاتصالات التي أجراها في 6 يناير وكذلك أيضا على سرية سجلات زواره في ذلك اليوم.
والخميس قالت المحكمة إنها أصدرت “إيعازا إداريا” وحددت 30 نونبر موعدا لجلسة الاستماع في هذه القضية.
وشددت محكمة الاستئناف المؤلفة من ثلاثة قضاة على أن قرارها “لا ينبغي أن ي فسر بأي حال من الأحوال على أنه قرار في أساس القضية”.
وتحقق لجنة خاصة في مجلس النواب الأميركي في أحداث العنف التي وقعت في ذلك اليوم وأجبر خلالها المئات من أنصار ترامب الكونغرس على التوقف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن في انتخابات نونبر 2020.
ويسعى ترامب خصوصا لمنع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديموقراطيون مئات الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتصلوا به في 6 يناير.
