شددت محكمة الاستئناف في الجزائر الأحد الحكم الصادر على الصحافي إحسان القاضي المسجون منذ دجنبر. وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي.
وكتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا خالد درارني على تويتر عند إعلانه عن الحكم، “حكم صادم وغير مفهوم”.
صدر حكم ابتدائي بحق إحسان القاضي الذي حوكم بتهمة تلقي “تمويل أجنبي” في الثاني من ابريل الفائت، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
وأثار اعتقال إحسان القاضي، مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الجزائرية المستقلة – وتضم إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري – موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.
وقد جمعت عريضة أطلقتها منظمة مراسلون بلا حدود للمطالبة بإطلاق سراحه أكثر من عشرة آلاف توقيع.
وكانت النيابة العامة الجزائرية طلبت في الرابع من يونيو من محكمة الاستئناف تثبيت الحكم الأول.
حوكم إحسان القاضي (63 عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج “قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها” كما اعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.
وقالت المحامية زبيدة عسول “نحن مندهشون أمام مثل هذا القرار الذي يعتبر سياسيا أكثر منه قضائي”.
وأضافت المحامية إحدى اعضاء هيئة الدفاع “لقد ح كم على إحسان القاضي بأقصى عقوبة ينص عليها القانون. هو ليس مجرما، وكان يجب ان يستفيد من الظروف المخففة” موضحة أنه “سيطعن حتما في الحكم” امام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وبحسب زبيدة عسول فإن ملف القضية مبني على أموال بقيمة “25 ألف جنيه استرليني تلقاها الصحافي على دفعات من ابنته تينهنان القاضي المقيمة في لندن والمساهمة في شركة أنترفاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين إذاعة راديو أم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري.
وأوضحت “لا يوجد أي وثيقة في الملف تثبت ان إحسان القاضي أو أنترفاس ميديا تلقوا اموالا من هيئات أجنبية او أشخاص أجانب”.
كما قضت المحكمة بحل شركته “انترفاس ميديا” ومصادرة جميع ممتلكاته إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
