أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الخميس الماضي، ثلاثة أحكام وُصفت بالحاسمة، قضت فيها بمسؤولية جماعة تازة عن هجمات كلاب ضالة تعرض لها ثلاثة مواطنين، وألزمتها بأداء تعويضات مالية لفائدتهم.
القرارات، التي صدرت عن غرفة الإلغاء والتعويض، حمّلت الجماعة الترابية في شخص رئيسها تبعات الإهمال في تدبير ملف الكلاب الشاردة، والذي ما فتئ يثير قلق الساكنة، ويضع السلطات المحلية في مرمى الانتقادات.
الحكم الأول قضى بمنح تعويض قدره 23 ألف درهم للمواطن (ا. هـ)، الذي لجأ إلى القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير 2025 بعد تعرضه لهجوم مباغت وسط المدينة.
وفي الجلسة ذاتها، حَصَل المدعي (ب. ج. د) على نفس المبلغ، فيما قُدّر تعويض الضحية الثالث (ا. ن. د) بـ20 ألف درهم. ويعود تاريخ الحادثتين الأخيرتين إلى 2 شتنبر 2024، ما يعكس امتداد الظاهرة واستمراريتها.
وفي إطار تسوية التعويضات، قررت المحكمة إلزام شركات التأمين المعنية بأداء المبالغ المحكوم بها نيابةً عن جماعة تازة، في خطوة اعتُبرت تنظيمية تهدف إلى تسريع تنفيذ الأحكام.
بالمقابل، تم رفض بعض الطلبات، فيما جرى توزيع المصاريف القضائية بين الأطراف حسب نسب الحلول.
ولم تتوقف المتابعة القضائية عند الجماعة فقط، بل شملت أيضًا الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة، والوكيل القضائي للجماعات المحلية، وعامل إقليم تازة، ما يعكس اتساع نطاق المسؤوليات في مثل هذه القضايا التي تمس السلامة الجسدية للمواطنين في الفضاء العمومي.
تعيد هذه الأحكام إلى الواجهة إشكالية الكلاب الضالة، التي تحولت إلى تهديد يومي في عدد من المدن المغربية، وتطرح تساؤلات حارّة حول غياب مقاربة فعالة ومستدامة لمعالجة الظاهرة، وتحديد المسؤوليات بوضوح بين الجماعات الترابية ومصالح وزارة الداخلية.
