صادق مجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء، بشبه اجماع على النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.
وصوت 118 نائب برلماني على النظام الداخلي الجديد للمجلس، فيما امتنع نائبين برلمانيين عن التصويت، فيما لم يعارض أي برلماني النظام الداخلي الجديد.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني محمد حجيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة مراقبة المالية العامة، في تصريح لأشطاري، إن أهمية التصويت على مدونة السلوك تكمن في تخليق الحياة البرلمانية، كما وردت في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأضاف حجيرة، أن البرلمان أخذ على عاتقه خطاب جلالة الملك، من أجل المساهمة ولوج وجوه نزيهة وكفاءات وأطر جديدة إلى مؤسسات المنتخبة، ومحاربة كل شبهات الفساد مع استحضار قرينة البراءة.
وذكر البرلماني، أن هذا النظام الداخلي، قطع الطريق أمام كل من له سوابق في مجال الفساد في الدخول إلى المؤسسات المنتخبة وتسيير وتمثيل الشأن العام.
وشدد المتحدث، أن ما ميز هذا التصويت هو بروز التوافق على مواد هذا النظام الداخلي، الذي يهدف إلى تجويد العمل البرلماني، من خلال الشق المتعلق بالمهام الأصيلة التي جاءت في دستور 2011.
وتابع البرلماني، أن النظام الداخلي جاء من أجل تحديد هذه الاختصاصات في الشق المتخلق بمراقبة الحكومة، والشق المتعلق بالتشريع، والشق المتعلق بتقييم السياسات العمومية، وأيضا موضوع الديبلوماسية البرلمانية.
ولفت رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، أن المهم في هذا النظام، هو أن الحياة البرلمانية يجب أن تتماشى مع ما بجب أن يقوم به البرلمان في التعاطي مع هذه الاختصاصات، في علاقته مع الحكومة، والمؤسسات الدستورية، ومؤسسات الحكامة، وقضايا المواطنين والمواطنات، وكذلك قضايا التشريع.
وأكد البرلماني، أن المميز في هذا النظام الداخلي، هو بروز مختلف وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين في مواد النظام الداخلي، على اعتبار أن هذا النظام هو نظام المجلس، يصب في توجه الخيار الديمقراطي.
واعتبر البرلماني، أن التراكمات التي حققتها المملكة المغربية، منذ دستور 2011 إلى يومنا هذا، تتوج بهذا النظام الداخلي الذي يستجيب إلى مجموعات من انتظارات الفاعلين السياسيين والمواطنين المغاربة.
وكان جلالة الملك محمد السادس، قال في رسالة وجهها إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، إن من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.
