أفاد محمد غزالي الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة ، اليوم الإثنين بالرباط ، إن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 يضع أسس مقاربة تهدف إلى تطوير نموذج تنافسي في أفق سنة 2030 ، والعمل من أجل التصنيع المتكامل والمستدام .
وأوضح السيد غزالي ، في معرض تقديمه للخطوط العريضة لمخطط المغرب المعدني 2021-2030 ، أن هذا المخطط الجديد ، وهو بمثابة تحيين لاستراتيجية تطوير قطاع المعادن ، يتطلع لأن يجعل من القطاع قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
وتابع أن خارطة الطريق الجديدة هذه يجب أن تجمع بين الحكامة الجيدة والتكامل الاقتصادي واحترام البيئة ومبدأ الاستدامة واحترام حقوق السكان. وسجل أن الوزارة مع شركائها المؤسساتيين والخواص والباحثين ومدارس التكوين اشتغلوا معا من أجل اقتراح محاور جديدة في إطار المخطط المعدني الجديد .
وأشار إلى أن التشخيص الذي تم إجراؤه على مستوى قطاع المعادن أظهر عددا من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع بشكل خاص ، مشيرا إلى أن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 يأتي للإجابة على هذه المعوقات وتطوير محاور معينة.
وأبرز أن المخطط المعدني الجديد يتمحور حول أربع ركائز إستراتيجية ، موزعة على 21 محور تطوير ،ومجسدة في 58 رافعة و127 إجراء من أجل ضمان تفعيل المخطط وضمان تنفيذه .
وقال المسؤول في هذا الصدد ، إن المخطط يهدف بالأساس إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المعادن على المستوى الوطني من خلال مركزية الشراء والتنمية بالمنطقة المعدنية تافيلالت وفجيج.
وأشار في هذا الصدد ، إلى أن مختلف الجهات المعنية قامت بوضع تصورات معمقة ، فضلا عن اعتماد العديد من المقاربات الاستراتيجية بهدف الإجابة على العديد من الأسئلة الرئيسية المتصلة بقطاع المعادن .
ويتعلق الأمر بتعزيز دور المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن باعتباره فاعلا عموميا مركزيا في تطوير قطاع المعادن ، وتعزيز وتطوير مهام مديرية الجيولوجيا ، وتطوير المختبر الوطني للمعادن ، وتطوير التكوينات والموارد البشرية المؤهلة بما يتماشى مع حاجيات القطاع .
كما يتعلق الأمر بتشجيع ظهور صناعة تتعلق بتثمين وتحويل المنتجات المعدنية وإحداث نظام ضريبي مناسب للقطاع.
وبعد أن سلط الضوء على التراث المعدني الذي يزخر به المغرب ، أبرز أن المملكة تتوفر على أزيد من 70 في المائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفاط ، كما تتوفر على صناعة متطورة في هذا المجال جعلت منها أول مصدر لهذه المادة على مستوى العالم .
ويحتل المغرب أيضا مكانة متميزة في ما يتعلق باستغلال منتوجات معدنية أخرى من قبيل الفضة (المرتبة 19 عالميا والأولى إفريقيا) ، والفلورين (السابع عالميا والثاني إفريقيا) ، والباريتين (الثالث عالميا والأول إفريقيا) والكوبالت (ال 11 عالميا والثالث إفريقيا …).
وتكمن أهمية قطاع المعادن ، فضلا عن الاستثمارات التي يجلبها، في مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي (ما بين 7 و10 في المائة ). كما أن القطاع ، الذي بلغت حصته من الصادرات الوطنية 21.7 في المائة على مستوى القيمة عام 2020 ، له انعكاسات إيجابية على التنمية المحلية والجهوية ، وعلى دينامية النقل ونشاط الموانئ
