أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الستار على واحدة من أبرز قضايا تدبير الشأن المحلي، بعدما قضت بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.
وشهدت الجلسة الأخيرة أجواء مشحونة بالتأثر، بعدما وقف مبديع أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، معبّراً عن ثقته في القضاء المغربي، ومطالباً بتمتيعه بالبراءة والعودة إلى أسرته، عقب مسار طويل من الجلسات والمرافعات التي استأثرت بمتابعة واسعة.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسك دفاع المتهم ببراءته، معتبراً أن مختلف الصفقات والتدابير التي أُنجزت خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح مرت عبر القنوات القانونية وخضعت لمراقبة مصالح وزارة الداخلية، كما شدد الدفاع على أن المدينة عرفت مشاريع وتأهيلاً عمرانياً خلال فترة تدبيره.
من جهته، تحدث مبديع في كلمته الأخيرة عن الأثر النفسي والعائلي الذي خلفه هذا الملف، معتبراً أن المسار السياسي والإداري الذي راكمه طيلة سنوات جعله يستشعر صعوبة الوضع الذي يعيشه اليوم، خاصة بعد تقلده مسؤوليات حكومية ومحلية متعددة.
كما نفى باقي المتابعين في القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين ما ورد في دفوعات هيئة الدفاع، ومطالبين المحكمة بإعلان براءتهم من المنسوب إليهم.
