أشار مخرج مسلسل قضية العمر “الخودي”، أن لقطات الفيلم لم تصور داخل المؤسسات السجنية، الشيء الذي اعتبره من أبرز المعيقات التي لاقاها المسلسل.
وقال في حوار له مع جريدة “النهار المغربية” أنه “لو توفرت إمكانية القدرة على التصوير داخل سجن حقيقي، لكانت مفاهيم مغايرة بلغت بالصورة الراقية إلى المتلقي، ولاختزلنا أيضا الكثير من الوقت ووفرنا العديد من الإمكانيات”.
وأضاف أنه من المنطقي منح نص السيناريو إلى إدارة السجون كإجراء إداري لللاطلاع عليه وانتظار الترخيص ، لكن “لاشيء من هذا كان لأننا كنا على علم مسبق بمصير الطلب”.
وأوضح أن الإدارات المغربية لديها تخوف كبير من التصوير، وأن المسؤول الإداري يرى في الدراما المغريية كاشفا خطيرا عن خبايا وحقائق إدارته ما يفسر رفض الطلبات.
وأكد المخرج المغربي أنه أجبر على صناعة ديكورات متعلقة بدائرة أمنية أو بمؤسسة سجنية أو زنزانة أو غيرها، وأوضح أن “السجن كما هو صور ومشاهد وأحداث في “قضية العمر” ليس إلا ديكورا تمت صناعته وإعداده بمقر التلفزة المغربية باستوديوهات عين الشق، الشيء الذي استهلك من ميزانية المسلسل حصة كبيرة”.
وابرز الخودي آن هناك عددا كبيرا من المؤسسات السجنية بالمغرب، ومنها ما هو مغلق يمكن استعمال مرافق منها كديكور للإبداع وفق السيناريو.
وابرز ان ملف دراما قضية العمر لقي ترحيبا كبيرا من وزارة الصحة وكذا من المركز السينمائي المغربي.
