يعتبر المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية لوكالة الحوض المائي لأم الربيع وثيقة مرجعية، ستشكل دليلا في الاستعمال والتدبير المستدام لهذه الموارد على مدى ال30 سنة المقبلة.
وترصد هذه الوثيقة غير المسبوقة ، التي أعدتها وكالة الحوض المائي أم الربيع بتشاور مع شركائها، الوضعية المائية بالجهة من خلال تقييم، على المدى الطويل ، لموارد الماء على المستويين الكمي والنوعي، وتحديد تطور الطلب على هذه المادة الحيوية حسب القطاع وحسب أنواع الاستخدام.
ويهدف المخطط ، طبقا للقانون 36-15 المتعلق بالمياه ، إلى وضع سياسة مائية تعتمد على رؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار تطور الموارد من جهة، والاحتياجات المعبر عنها من جهة أخرى.
وتتضمن هذه الوثيقة ، التي تغطي مدة لا تقل 30 سنة، على الخصوص تحليلا للوضع المائي وتقييما للموارد المائية على المستويين الكمي والنوعي وحالة تنمية واستخدام هذه الموارد. وستمثل هذه الوثيقة ، عند التصديق عليها من طرف مجلس إدارة وكالة الحوض المائي أم الربيع ، مرجعا في التخطيط لتدبير تلك الموارد على مستوى مناطق تدخل الوكالة.
ومن شأن المخطط أن يضمن ، بصفة دائمة ، توفر الماء كميا ونوعيا لفائدة المستفيدين، تماشيا مع تطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجهات المخطط الوطني للماء والمخططات القطاعية، ومع الإمكانيات المتوفرة على الصعيدين التقني والاقتصادي.
ويتعلق ، أيضا ، بتقييم تطور الطلب على الماء حسب كل قطاع وأنواع الاستخدام، وتخصيص المياه المتاحة لمختلف الاستعمالات المحتملة، فضلا عن تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها من حيث جودة المياه ، وكذا الآجال والتدابير الملائمة لتحقيق تلك الأهداف.
ويقترح المخطط المديري وضع برامج لتعبئة وتدبير الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وبيئاتها كذلك، مع احترام مبادئ التدبير المندمج لهذه الموارد والجمع بين الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية.
وتشمل خطة عمل هذا المشروع عدة محاور، أبرزها مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والذي سيعزز الموارد المائية لهذا الأخير بحجم إضافي يتراوح بين 400 و500 م3 سنويا.
كما تفيد الوثيقة بإنشاء ما لا يقل عن 8 سدود كبرى جديدة بحقينة تقارب 2 مليار م3، بالإضافة إلى عدة سدود صغيرة لدعم
التنمية المحلية وتنمية مستجمعات المياه لخفض نسبة الترسبات بنحو 10 في المائة.
وعلى الرغم من إدراك المبادرين لهذا المخطط لهذه التحديات وقضايا المياه في المنطقة، فإنهم لجأوا إلى خيار مقارنة الموارد بالاحتياجات مع التركيز على تنمية إمدادات المياه وتنظيم الطلب عليها، مقترحين ، في هذا الصدد ، تحسين نسبة أداء شبكات التوزيع على مستوى المدن والمراكز لتصل إلى 80 في المائة على الأقل.
وبحسب المخطط، فإن الأمر يتعلق كذلك بتعزيز أنظمة التزود بمياه الري ، وتتبع ومراقبة استخدام الموارد المائية، وتقليص العجز في موارد المياه الجوفية في أفق عام 2030 واستعادة التوازن في عام 2050.
وفي مجال الحماية من الفيضانات، يؤكد المخطط على ضرورة تنفيذ الإجراءات الهيكلية وغير الهيكلية، بهدف تأمين أي موقع من التعرض لخطر متوسط أو عالي بحلول عام 2040، ومواصلة تحديد المجال المائي الخاضع للملك العمومي.
وتمتد منطقة تدخل وكالة الحوض المائي أم الربيع على مساحة 48 ألف و70 كلم مربع، (نحو 7 في المائة من مساحة المملكة)
