جددت جمهورية مدغشقر دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة مساندتها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب مباحثات جمعت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بوزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر، أليس ندياي.
وأكدت مدغشقر، وفق البيان المشترك، تشبثها بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، مجددة دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، في موقف يندرج ضمن سلسلة المواقف الإفريقية الداعمة للمغرب في ملف الصحراء خلال السنوات الأخيرة.
كما عبرت أنتاناناريفو عن دعمها للدور الحصري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تدبير هذا النزاع، إلى جانب مساندة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم.
وأشادت جمهورية مدغشقر أيضا بمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار 2797، معتبرة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
ويعكس هذا الموقف، بحسب متابعين، استمرار تنامي الدعم الإفريقي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في سياق الدينامية الدبلوماسية التي يقودها المغرب على المستوى القاري والدولي، خاصة بعد افتتاح عدد من الدول الإفريقية لقنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة خلال السنوات الماضية.
كما يأتي هذا الدعم في ظل تحولات متسارعة يشهدها الملف على المستوى الدولي، مع تزايد عدد الدول التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.
ويرى مراقبون أن الموقف المدغشقري الجديد يعزز الحضور الدبلوماسي المغربي داخل القارة الإفريقية، خاصة في ظل سعي الرباط إلى توسيع شبكة تحالفاتها السياسية والاقتصادية بالقارة، وربط ملف الصحراء بتعاون جنوب-جنوب يقوم على الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتنسيق السياسي داخل المؤسسات الإقليمية والدولية.
