أعلنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عدد موظفاتها وموظفيها الذين استفادوا من الترقية، برسم السنة المالية 2020، بلغ 711 مستفيدا من مختلف الرتب والدرجات، بنسبة مئوية ناهزت 65 بالمائة من مجموع الترشيحات التي انكبت على دراستها لجنة الترقي.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن لجنة الترقي اعتمدت على معايير دقيقة، قوامها الاستحقاق والتميز الوظيفي والتقييم المهني، وأولت أهمية قصوى وعناية فائقة للأطر والموظفين المصنفين في الدرجات المتوسطة والصغرى، وذلك لضمان مزيد من التحفيز الوظيفي والارتقاء المهني.
وأضاف المصدر ذاته أن الإعلان عن هذه الترقية يأتي بالتزامن مع نشر الترقية المخصصة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، والتي استفاد منها 9.499 موظفة وموظف، ليصل مجموع المستفيدين من الترقية في القطب الأمني الذي يجمع كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى 10.210 مستفيدا.
وأكد البلاغ أن القطب الأمني، الذي يضم كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يولي أهمية خاصة للترقية بالاختيار، باعتبارها في مقدمة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان ممتلكاتهم، والمحافظة على سلامة التراب الوطني ضد كل المخاطر والتهديدات المحدقة.
وبلغ عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2020، 9499 موظفة وموظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت 87 بالمائة من إجمالي عدد المناصب المالية المخصصة للأمن الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن السنة المالية 2020 تميزت بتوسيع قاعدة الشرطيات والشرطيين المستفيدين من الترقية بالاختيار مقارنة مع سنة 2019، بزيادة قدرها 2093 مستفيدا، وبنسبة ارتفاع ناهزت 28,26 بالمائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه استفاد من هذه الترقية 7204 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و2295 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني، مع إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين المصنفين في الرتب الصغرى والمتوسطة، إذ تجاوزت نسبة المستفيدين من هذه الفئة من الموظفين في الزي الرسمي 99 بالمائة وفي الزي المدني 89,59 بالمائة من إجمالي المستفيدين.
ويأتي الإعلان عن هذه الترقية، حسب البلاغ، في ظل اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها ارتكزت على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني.
وأكد البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، باعتبارها في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.
