تمت مراقبة 45 ألفا و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير، تم اتخاذ إجراءات في حق المخالفين تمثلت في إحالة محاضر إلى وكيل الملك في حق 2110 من المخالفات، وفق ما أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي ما يخص جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال الفترة السالفة الذكر من حجز وإتلاف ما يعادل 273 طن من المواد الغير الصالحة للاستهلاك.
وتتكون المواد التي تم إتلافها، من 180 طن من الخضر والفواكه، و15 ألف و952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 ألف و44 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، و12 ألف و981 كيلوغرام من الوجبات الجاهزة، و 12 ألفا و330 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، و6732 من التمور والفواكه الجافة، و5 آلاف و938 كيلوغرام من التوابل.
وتم كذاك إتلاف 5 ألاف و520 كيلوغرام من الحليب ومشتقاته، و4160 كيلوغرام من المعلبات، و3950 كيلوغرام من القطاني، و3059 كيلوغرام من الزيتون والزيت، و2989 كيلوغرام من المشروبات والعصائر، و2518 كيلوغرام من مواد التنظيف، و1378 كيلوغرام من الشاي والبن والسكر، و1021 كيلوغرام من المواد الغذائية المختلفة.
وتم، وفق المصدر ذاته، رصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، حيث تم رصد 3 مخازن بآيت ملول، و2 بالرباط، و2 بتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة، حيث مكنت هذه العملية من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة.
