تعكف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، على إعداد مشروع مرسوم تنظيم مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، حيث يتجه مشروع المرسوم، الذي يحمل رقم 2.20.593، تطبيق عدد من الأحكام التي جاءت في القانون رقم 67.15، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها.
وكشفت اللجنة المكلفة بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية مضامين المشروع لإتاحة الفرصة للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليقهم بشأنه على أساس أن يتم تعديله إذا قبلت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المقترحات المقدمة.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إلى أن المقتضيات الجديدة تحدد قائمة مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وإجراءات وشروط وضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، حيث يوضح المشروع كيفية تطبيق المقتضيات الخاصة بكمية المخزون الدائم من المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي، الذي يجب أن يتوفر عليه مسيرو محطات الخدمة أو محطات التعبئة، وشروط مراقبة توفرها.
ويحدد المشروع التزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة ومحطات التعبئة فيما يتعلق بتوفر وجودة المواد البترولية وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه من قبل الطرفين، ويتجه المشروع الى التنصيص على قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول المسيلة.
وأشار مشروع المرسوم، إلى الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع المعالجة والتعبئة، وتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بطلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو التعبئة أو النقل أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة.
من جهته خرج نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بالتزامن إعداد الحكومة لمرسوم يتجه لتصحيح أخطاء تحرير المحروقات، للقول ” أن الحكومة بعدما أقدمت على تحرير أسعار المحروقات، تركت المواطن المغربي وجها لوجه أمام شجع شركات المحروقات، واعتبر بركة أن الحكومة لم تقم بواجبها تجاه المغاربة، لأنه كانت لها إمكانية تحديد الأسعار بقوة القانون”.
